ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۲

۱۶٬۳۵۰ بایت اضافه‌شده ، ۶ مه

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۹٬۳۸۱

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
+'''ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] [[منکِر]] وجود تمام یا قسمتی از [[مال]] یا [[طلب]] یا [[اجرت|اجور]] و [[عوائد|عواید]] [[محکوم‌علیه]] نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] مراتب را به [[قسمت اجرا]] اطلاع دهد.
-{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+* [[ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
+== توضیح واژگان ==
+* [[شخص ثالث]]: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
+* [[منکِر]]: منکِر، کسی است که [[خواسته]] [[دعوا]] را تکذیب کرده یا در برابر [[مدعی]] سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که [[مدعی علیه]] در رد خواسته از خود نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:*#هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
+*#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
+*#به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
+*#شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+*#به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق می‌گردد.<ref name=":0" />
+* [[طلب]]: طلب به معنای [[حق دینی]] می‌باشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
+* [[اجرت]]: اجرت در لغت، به مفهوم مزد کار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715196|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
+* [[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
+* [[محکوم‌علیه]]: محکوم‌علیه شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
+* [[اخطاریه]]: اخطاریه [[سند|سندی]] است که برای [[شخص|اشخاص]]، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
+* [[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی ==
+قول ثالث به صرف [[انکار]] وجود [[مال]] یا [[طلب]] محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق [[اصل]] است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص نحوهٔ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده‌است که گرچه '''ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی''' مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
+لازم به ذکر  است که در موارد زیر چنانچه محکوم‌له نتواند از محل دیگری طلب خود را بگیرد، ثالث مسئول شناخته می‌شود:
+الف) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث نداشته باشد و ثالث اعلام نکند و سکوت نماید؛
+ب) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث داشته باشد اما به دروغ بگوید مالی ندارد؛ سپس معلوم گردد که دروغ گفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949212|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی ==
+انکار شخص ثالث با اخذ دستور از [[مدیر اجرا]] یا [[دادورز]]، در دفتر اجرا ثبت می‌گردد تا در مواقع اختلاف فی‌مابین دادورز و شخص ثالث یا محکوم‌له و شخص ثالث، قابلیت اثباتی داشته باشد. نکتهٔ دیگر آن که این ثبت، در محاسبهٔ بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و تاریخ ثبت انکار ثالث نیز مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124712|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>
+== مصادیق و نمونه‌ها ==
+به عنوان مثال، چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که مردی به منظور اخذ تسهیلات، منزل خود را در [[رهن]] بانک گذاشته و همسر او ملک مذکور را جهت وصول [[مهریه]] به قسمت اجرا معرفی نماید، بانک موظف است پس از ابلاغ اخطار اجرا، مشخصات ملک را اعلام نماید. در صورت کشف وجود اموال نزد بانک و انکار بانک در این زمینه، [[مسئولیت مدنی]] ثالث وفق این ماده برقرار می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319552|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# شخص ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام به اطلاع‌رسانی نماید.
+# اطلاع‌رسانی به قسمت اجرا در مواردی که شخص ثالث منکر وجود مال، طلب، اجور یا عواید محکوم‌علیه است، الزامی است.
+# اخطاریه به منظور آگاه‌سازی شخص ثالث از وجود ادعای مالی علیه وی ابلاغ می‌شود.
+# عدم اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند تبعات قانونی برای شخص ثالث داشته باشد.
+# ماده قانونی در مورد درخواست‌های اجرا و ادعاهای موجود برعلیه اموال یا مطالبات محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث کاربرد دارد.
+== رویه‌های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی]]
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:مسئولیت شخص ثالث]]
+[[رده:توقیف مال نزد شخص ثالث]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 0455}}