۱۹٬۱۲۲
ویرایش
←توضیح واژگان
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۵۴ قانون تجارت''': به [[شریک با مسئولیت محدود]] فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]] نشود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۵۴ قانون تجارت''': به [[شریک با مسئولیت محدود]] فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]] نشود. | ||
اگر در نتیجه [[ضرر|ضررهای]] وارده [[سهم الشرکه]] [[شریک با مسئولیت محدود]] کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده [[تأدیه]] هر [[ربح]] یا [[منفعت|منفعتی]] به او ممنوع است. | اگر در نتیجه [[ضرر|ضررهای]] وارده [[سهم الشرکه]] [[شریک با مسئولیت محدود]] کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده [[تأدیه]] هر [[ربح]] یا [[منفعت|منفعتی]] به او ممنوع است. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۵۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت:]] منظور شرکت مختلط غیر سهامی است یعنی شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[ضرر]]: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا [[مال]] یا جوارح».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4792500|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که منظور از ضرر یا [[خسارت]] این است که در [[مال|اموال]] [[شخص]] نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا [[حیثیت]] وی یا بهطور کلی سرمایههای مادی و معنوی وی خدشهدار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2531588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=ناصر|نام خانوادگی۲=نوروزی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[سهم الشرکه]]: نصیب و بهره هر کدام از شرکاء شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تأدیه]]: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | *[[تأدیه]]: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[ | *[[منفعت]]: به فایده و ثمره ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر منفعت، [[مال|مالی]] است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل میشود، اما موجود است.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدمالنفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref> | ||
* [[حسن نیت]]: اینطور بیان شده است که حسن نیت در حقوق، آن وصفی است که در آن خاطی گمان نمیکرده که محظوریتی قانونی در اشتباهی که مرتکب شده، وجود داشته است. به بیان دیگر، رفتار و سلوک درست و نبود نیتِ زیانرسان «حسن نیت» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418984|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * [[حسن نیت]]: اینطور بیان شده است که حسن نیت در حقوق، آن وصفی است که در آن خاطی گمان نمیکرده که محظوریتی قانونی در اشتباهی که مرتکب شده، وجود داشته است. به بیان دیگر، رفتار و سلوک درست و نبود نیتِ زیانرسان «حسن نیت» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418984|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[وجه]]: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>، در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز|ا]]<nowiki/>[[ارز|رز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 154 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 154 قانون تجارت == | ||
در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن نمیتواند سود شریک با مسئولیت محدود، یا سرمایه او را تضمین کند؛ زیرا دراینصورت دیگر شریکی وجود نداشته و شریک با مسئولیت محدود، در حکم کسی است که [[قرض|قرضی]] به شریک ضامن، داده باشد. ولی آیا میتوان در [[شرکت نامه]]، تصریح نمود که هر سال بابت سرمایه، [[بهره]] به شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود؟ این شرط، درصورتی اعتبار قانونی دارد که شرکت، دارای نفعی باشد؛ زیرا اشکالی ندارد که در صورت وجود نفع، سهم شریک با مسئولیت محدود، منتهی به [[پورسانتاژ]] معینی گردد؛ یا اینکه شریک ضامن، تعهد کند قبل از تقسیم سود، بدواً چند درصدی به شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود و بعداً، باقیمانده منافع (اگر منافعی باقی بماند)، بین کلیه شرکا تقسیم گردد. دراینصورت سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود، مانند [[سهم الشرکه ممتازه]] خواهد بود ولی درصورتیکه شرکت، [[زیان]] نشان دهد؛ حتی اگر در شرکت نامه نیز، تصریح شده باشد؛ دادن هر گونه سود یا بهره به شریک با مسئولیت محدود، جایز نیست و در حکم تقسیم [[منافع موهوم]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، شایان ذکر است هر گاه [[شریک با مسئولیت محدود]]، بدون آگاهی از ترتیبات مندرج در | در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن نمیتواند سود شریک با مسئولیت محدود، یا سرمایه او را تضمین کند؛ زیرا دراینصورت دیگر شریکی وجود نداشته و شریک با مسئولیت محدود، در حکم کسی است که [[قرض|قرضی]] به شریک ضامن، داده باشد. ولی آیا میتوان در [[شرکت نامه]]، تصریح نمود که هر سال بابت سرمایه، [[بهره]] به شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود؟ این شرط، درصورتی اعتبار قانونی دارد که شرکت، دارای نفعی باشد؛ زیرا اشکالی ندارد که در صورت وجود نفع، سهم شریک با مسئولیت محدود، منتهی به [[پورسانتاژ]] معینی گردد؛ یا اینکه شریک ضامن، تعهد کند قبل از تقسیم سود، بدواً چند درصدی به شریک با مسئولیت محدود پرداخت شود و بعداً، باقیمانده منافع (اگر منافعی باقی بماند)، بین کلیه شرکا تقسیم گردد. دراینصورت سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود، مانند [[سهم الشرکه ممتازه]] خواهد بود ولی درصورتیکه شرکت، [[زیان]] نشان دهد؛ حتی اگر در شرکت نامه نیز، تصریح شده باشد؛ دادن هر گونه سود یا بهره به شریک با مسئولیت محدود، جایز نیست و در حکم تقسیم [[منافع موهوم]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> همچنین، شایان ذکر است هر گاه [[شریک با مسئولیت محدود]]، بدون آگاهی از ترتیبات مندرج در ماده ۱۵۴ قانون تجارت، عاری از هرگونه [[سوء نیت|سوءنیت]] و به اعتبار بیلان شرکت، مبلغی را از [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] دریافت نموده باشد؛ مسئول نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 154 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 154 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||