۲۰٬۳۳۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
با وضع این قاعده، حق تقدمی برای اهالی محلی که مزایده در آن محل برگزار میشود؛ در نظر گرفته شدهاست. البته ممنوعیتی برای افرادی که از محلهای دیگری در مزایده شرکت میکنند، وجود ندارد،<ref name=":0"/> لیکن این امتیازی برای افراد محل است که زودتر از دیگران از مزایده آگاه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532720|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | با وضع این قاعده، حق تقدمی برای اهالی محلی که مزایده در آن محل برگزار میشود؛ در نظر گرفته شدهاست. البته ممنوعیتی برای افرادی که از محلهای دیگری در مزایده شرکت میکنند، وجود ندارد،<ref name=":0"/> لیکن این امتیازی برای افراد محل است که زودتر از دیگران از مزایده آگاه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532720|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
در خصوص | در خصوص '''ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، حکم | اولاً، حکم '''ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، در مورد فروش مال غیرمنقول نیز اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، در صورت فقدان روزنامهٔ محلی در منطقهٔ مورد اجرای حکم، انتشار آگهی در [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامههای کثیرالانتشار]] ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، در صورت فقدان روزنامهٔ محلی در منطقهٔ مورد اجرای حکم، انتشار آگهی در [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامههای کثیرالانتشار]] ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، انتشار آگهی در هفتهنامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در | ثالثاً، انتشار آگهی در هفتهنامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در '''ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، ضرورتاً باید در یک روزنامه محلی چاپ و منتشر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل، این نظر نیز مطرح شدهاست که: «هفتهنامه هم مشمول روزنامه میشود»، بنابراین، طبق نظر اخیر آگهی مزبور را میتوان در هفتهنامه محلی نیز منتشر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951000|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ [[محکومعلیه]] است. لیکن با توجه به این که محکومعلیه، معمولاً این هزینهها را پرداخت نمیکند؛ دایرهٔ اجرا میبایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکومله]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان [[هزینهی اجرا|هزینههای اجرایی]] از محکومعلیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | رابعاً، پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ [[محکومعلیه]] است. لیکن با توجه به این که محکومعلیه، معمولاً این هزینهها را پرداخت نمیکند؛ دایرهٔ اجرا میبایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکومله]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان [[هزینهی اجرا|هزینههای اجرایی]] از محکومعلیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
# انتشار آگهی فقط یک نوبت انجام میشود. | # انتشار آگهی فقط یک نوبت انجام میشود. | ||
# استفاده از روزنامههای محلی برای انتشار الزامی است. | # استفاده از روزنامههای محلی برای انتشار الزامی است. | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، بیان میدارد: «منظور از روزنامهٔ محلی مذکور در '''ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، روزنامهای است که در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] [[دادگاه]] محل وقوع [[مال]] [[مال منقول|منقول]] توقیف شده، منتشر میشود و به روزنامهای که خارج از حوزهٔ قضایی دادگاه مذکور انتشار مییابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمیشود. به عبارت دیگر، روزنامهٔ محلی با روزنامهٔ استانی تفاوت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/611 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/611 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۵: | ||
[[رده:روزنامه محلی]] | [[رده:روزنامه محلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0590}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0590}} | ||
[[رده:آگهی فروش مال منقول]] | |||
[[رده:انتشار آگهی فروش مال منقول]] | |||
__بخشجدید__ | |||