۱۹٬۸۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | * [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که بهطور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که بهطور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> سابقه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران به شرح زیر است: | ||
# اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. | |||
# قانون آزمایشی موسوم به "مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات" که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمنماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیشبینی کرده بود. این قانون تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد. | |||
# قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. | |||
# قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکومبه از قرار هر سال تأخیر، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه میشد. | |||
# قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات، در [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده ۳۰۹]] به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|۳۱۹]] و [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|۳۱۲]] به این ماده ارجاع داده است. | |||
# قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آییننامه اسناد رسمی لازمالاجرا، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده است. | |||
# قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده است. | |||
# قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در [[ماده ۱۱ قانون صدور چک|ماده ۱۱]] به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته است.<ref>{{Cite journal|title=علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه|url=https://mag.shora-rc.ir/article_188.html|journal=فصلنامه دانش حقوق عمومی|date=1399|issn=2383-1596|pages=1–28|volume=9|issue=27|doi=10.22034/qjplk.2020.188|language=fa|first=هانی|last=حاجیان|first2=جواد|last2=سرخوش|first3=میثم|last3=اکبری دهنو}}</ref> | |||
[[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] قبل از انقلاب از سوی قانونگذار با تصویب قوانینی در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته بود. پس از انقلاب، بهدلیل سؤالاتی که در مشروعیت آن ایجاد شد، فتاوایی از رهبر انقلاب مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد [[شورای نگهبان]] در خصوص مشروعیت قوانین سابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع، این مسئله را بارها بررسی و اعلام نظر کند. شورای نگهبان در بررسیهای خود نظرات متفاوتی ارائه کرده است. غالب این نظرات مبتنی بر عدم مشروعیت بوده و در برخی موارد، با عدول از نظریات قبل، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را امری مشروع دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه|url=https://mag.shora-rc.ir/article_188.html|journal=فصلنامه دانش حقوق عمومی|date=1399|issn=2383-1596|pages=1–28|volume=9|issue=27|doi=10.22034/qjplk.2020.188|language=fa|first=هانی|last=حاجیان|first2=جواد|last2=سرخوش|first3=میثم|last3=اکبری دهنو}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[قانونگذار]] در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | [[قانونگذار]] در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۴: | ||
در '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' محکومیت بدهکار به [[خسارت تأخیر تأدیه]] مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری میشود. در حقیقت، قانونگذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف میسازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ [[تاجر]] اعم از وثیقهدار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.<ref name=":0">عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82151.html سیاست شروع دوبارۀ بازرگان بهعنوان دیدگاهی نو در نظامهای حقوق ورشکستگی]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | در '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' محکومیت بدهکار به [[خسارت تأخیر تأدیه]] مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری میشود. در حقیقت، قانونگذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف میسازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ [[تاجر]] اعم از وثیقهدار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.<ref name=":0">عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82151.html سیاست شروع دوبارۀ بازرگان بهعنوان دیدگاهی نو در نظامهای حقوق ورشکستگی]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمیشود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و میشود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بودهاست ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق میشود و فقط [[قاضی]] میتواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) | مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمیشود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و میشود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بودهاست ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق میشود و فقط [[قاضی]] میتواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساختهاست. ب) مماطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، [[ارزش پول]] کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوقالعاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.<ref>[https://www.sistani.org/persian/book/26577/6998/ توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد (3) (چاپ 1403)، '''مسأله 911.''']</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دسترفتهای که مالک پول میتوانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش میرود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کردهاند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداختهاند نیز صراحتا پذیرفتهاند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم میکند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | [[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دسترفتهای که مالک پول میتوانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش میرود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کردهاند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداختهاند نیز صراحتا پذیرفتهاند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم میکند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۹: | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 858 دیوان عالی کشور درباره شمول خسارت تاخیر تایده نسبت به محکومبههای کارگری]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه]] | * [[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن]] | * [[رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن]] | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۲۶۹: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکومعلیه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکومعلیه]] | ||
* [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1439/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت]] | * [[اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت]] | ||
* [[تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی]] | |||
* [[قلمرو خسارات مادی قابل مطالبه ناشی از نقض قرارداد در حقوق افغانستان اصول حقوق قراردادهای اروپا و فقه اسلامی]] | |||
* [[نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[مقاله عدمالنفع]] | |||
*[[تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر]] | |||
*[https://mag.shora-rc.ir/article_188_e756f107eb73a67323302c56b98ee967.pdf علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه] | |||
*[[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بینالمللی]] | |||
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | *[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
| خط ۲۸۱: | خط ۳۰۴: | ||
*[[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
*[[عدم النفع قابل مطالبه نيست]] | *[[عدم النفع قابل مطالبه نيست]] | ||
*[[ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران]] | |||
*[[تحلیل فقهی-حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامنلا)]] | |||
*[[امکانسنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی]] | |||
*[[تفاوتسنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی]] | |||
*[[تعارض قوانین حاکم بر تعهدات پولی]] | |||
*[[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]] | |||
*[[ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا]] | |||
*[[غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع]] | |||
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور]] | |||
*[[قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت]] | |||
*[[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]] | |||
*[[تحلیل حقوقی شیوهی دریافت وجه التزام در قراردادهای بانکی]] | |||
*[[بررسی و تحلیل مثلیت پولهای اعتباری از دیدگاه فقهی- حقوقی]] | |||
*[[بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران]] | |||
*[[تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق]] | |||
*[[تبیین قرارداد صرفه جویی، ماهیّت و آثار آن بر اساس منابع فقهی و حقوقی]] | |||
*[[مطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران]] | |||
*[[تحلیل انتقادی مبانی رأی وحدت رویه 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول]] | |||
*[[کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده]] | |||
*[[مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری]] | |||
*[[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]] | |||
*[[مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | |||
*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | |||
*[[چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی]] | |||
*[[قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران]] | |||
*[[ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||