۱۹٬۸۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | * [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که بهطور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> سابقه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران به شرح زیر است: | برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که بهطور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> سابقه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران به شرح زیر است: | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۵: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمیشود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و میشود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بودهاست ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق میشود و فقط [[قاضی]] میتواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساختهاست. ب) مماطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمیشود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و میشود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بودهاست ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق میشود و فقط [[قاضی]] میتواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساختهاست. ب) مماطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، [[ارزش پول]] کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوقالعاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.<ref>[https://www.sistani.org/persian/book/26577/6998/ توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد (3) (چاپ 1403)، '''مسأله 911.''']</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دسترفتهای که مالک پول میتوانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش میرود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کردهاند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداختهاند نیز صراحتا پذیرفتهاند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم میکند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | [[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دسترفتهای که مالک پول میتوانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش میرود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کردهاند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداختهاند نیز صراحتا پذیرفتهاند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم میکند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۹: | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 858 دیوان عالی کشور درباره شمول خسارت تاخیر تایده نسبت به محکومبههای کارگری]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه]] | * [[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن]] | * [[رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن]] | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۲۷۶: | ||
* [[نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا]] | * [[نظریه ضمان پول در عملیات بانکی بدون ربا]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[مقاله عدمالنفع]] | |||
*[[تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر]] | *[[تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر]] | ||
*[https://mag.shora-rc.ir/article_188_e756f107eb73a67323302c56b98ee967.pdf علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه] | *[https://mag.shora-rc.ir/article_188_e756f107eb73a67323302c56b98ee967.pdf علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه] | ||
| خط ۳۲۲: | خط ۳۲۷: | ||
*[[مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری]] | *[[مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری]] | ||
*[[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]] | *[[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]] | ||
*[[مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک]] | |||
*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | |||
*[[چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی]] | |||
*[[قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران]] | |||
*[[ماهیّت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||