۲۰٬۲۵۴
ویرایش
←مواد مرتبط
(←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' امضای [[عهدنامه]] | '''اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' امضای [[عهدنامه]]ها، [[مقاوله نامه]]ها، [[موافقت نامه]]ها و قراردادهای [[دولت]] ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] با [[رئیس جمهور]] یا نماینده قانونی او است. | ||
* [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۲۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل | * [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[ | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | * [[قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 125 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
در گام اول، رئیسجمهور موظف به امضای قراردادهای بینالمللی میباشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بینالمللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا میکند یا آن را به نماینده اش میسپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با [[قوه مجریه]] است و تصویب آن توسط مجلس در مقام [[نظارت استصوابی]] و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیسجمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بینالمللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و میگویند به نظر میرسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار میبخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیسجمهور حق انعقاد معاهدات بینالمللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref name=":0" /> تصویب [[معاهده بین المللی]] و وضع قانون داخلی در بررسی عهود در مجلس به گونه ای توامان صورت می پذیرد. زیرا بررسی آن مستلزم تقدیم لایحه از سوی دولت و [[تصویب]] آن به صورت ماده واحد انجام می شود. اما در مورد امضا وضعیت به گونه دیگری است. امضای رئیس جمهور یا نماینده آن در این اصل ناظر بر امضای موافقت نامه در سطح بین المللی و ابراز التزام به مفاد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5173464|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=خلف رضایی|چاپ=}}</ref> | در گام اول، رئیسجمهور موظف به امضای قراردادهای بینالمللی میباشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بینالمللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا میکند یا آن را به نماینده اش میسپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با [[قوه مجریه]] است و تصویب آن توسط مجلس در مقام [[نظارت استصوابی]] و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیسجمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بینالمللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و میگویند به نظر میرسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار میبخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیسجمهور حق انعقاد معاهدات بینالمللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref name=":0" /> تصویب [[معاهده بین المللی]] و وضع قانون داخلی در بررسی عهود در مجلس به گونه ای توامان صورت می پذیرد. زیرا بررسی آن مستلزم تقدیم لایحه از سوی دولت و [[تصویب]] آن به صورت ماده واحد انجام می شود. اما در مورد امضا وضعیت به گونه دیگری است. امضای رئیس جمهور یا نماینده آن در این اصل ناظر بر امضای موافقت نامه در سطح بین المللی و ابراز التزام به مفاد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5173464|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=خلف رضایی|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | |||
«چون ارسال نامه درخواست کار چنان که در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و [[تعهد]]<nowiki/>ی نیست مشمول [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] نمیباشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد». | |||
«موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت میدهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام میشود.» [[اصل ۷۷ قانون اساسی]] با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بهطور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] این است که امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها و… با امضای رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیسجمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت». | |||
«موضوع اصول [[اصل ۷۷ قانون اساسی|۷۷]] و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت میدهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام میشود.» اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهائی که برای انجام معامله بین [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای [[شخص حقوقی|شخصیت حقوقی]] باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بهطور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید. «مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها و… با امضای رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیسجمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت». | |||
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق میشود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب میشود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | «با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سؤال علیه طرفی که ملحق میشود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب میشود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 125 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دول باید انجام شود. | |||
# این اسناد باید ابتدا به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. | |||
# پس از تصویب، امضای این اسناد با رئیسجمهور یا نماینده قانونی اوست. | |||
# این اصل شامل پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی نیز میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]] | * [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت «برجام» از منظر حقوق بینالملل]] | * [[ماهیت «برجام» از منظر حقوق بینالملل]] | ||
* [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بینالمللی دادگستری]] | * [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بینالمللی دادگستری]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۴: | ||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای در حقوق عمومی ایران]] | * [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای در حقوق عمومی ایران]] | ||
* [[اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی]] | * [[اجرای ملی موازین حقوق بینالملل و نقش دادگاه ایرانی]] | ||
* [[ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیونهای حملونقل دریایی کالا]] | |||
* [[رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی]] | |||
* [[مطالعه فصل مشترک صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در موضوع برجام]] | |||
* [[فرایند و ضرورت انعقاد و اجراییسازی معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[حقوق بینالملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی)]] | |||
* [[پرتوافکنی به تقابل دو سنت فقهی و حقوقی در مورد «رئیس حکومت» در مجلس خبرگان قانون اساسی]] | |||
* [[نظارت اساسی بر همهپرسی تقنینی در ایران و ایتالیا]] | |||
* [[حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۵: | خط ۶۱: | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | {{الگو:اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0625}} | |||