ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌علیه]] قبل از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] [[محجور]] یا [[فوت]] شود اجرائیه حسب مورد به [[ولی]]، [[قیم]]، [[امین]]، [[وصی]]، [[ورثه]] یا [[مدیر ترکه]] او ابلاغ می‌گردد و هرگاه [[حجر]] یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ [[اخطاریه]] به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.  
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌علیه]] قبل از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] [[محجور]] یا [[فوت]] شود اجرائیه حسب مورد به [[ولی]]، [[قیم]]، [[امین]]، [[وصی]]، [[ورثه]] یا [[مدیر ترکه]] او ابلاغ می‌گردد و هرگاه [[حجر]] یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ [[اخطاریه]] به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.


* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۲: خط ۱۲:
*#[[غیررشید|اشخاص غیررشید]].
*#[[غیررشید|اشخاص غیررشید]].
*# [[مجنون|مجانین]].<ref>[[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]]</ref>
*# [[مجنون|مجانین]].<ref>[[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]]</ref>
* [[فوت]]: فوت به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده‌ی طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی، حس و حرکت گفته می‌شود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref>
* [[فوت]]: فوت به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده‌ی طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی، حس و حرکت گفته می‌شود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref> به وضعیتی که [[وفات|مرگ]] کسی قطعی نبوده، ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> که در این صورت قانونگذار او را مرده فرض می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در واقع، موت فرضی، به مرگی گویند که با [[حکم]] [[دادگاه]]، برای [[غایب مفقودالاثر]]، فرض می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[ولی]]: آنکه موصوف به وصف [[ولایت]] باشد یعنی [[تصدی]] امری را بر عهده داشته باشد، ولی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ولایت]] بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از [[ولی]]، ولی خاص است؛ یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) [[ولی قهری]]، ب) [[وصی]]. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از [[قیم]] و [[امین]]، [[وصی]] را ذکر نموده‌است، منظور از ولی در این ماده، [[ولی قهری]] می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[ولی]]: آنکه موصوف به وصف [[ولایت]] باشد یعنی [[تصدی]] امری را بر عهده داشته باشد، ولی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ولایت]] بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از [[ولی]]، ولی خاص است؛ یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) [[ولی قهری]]، ب) [[وصی]]. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از [[قیم]] و [[امین]]، [[وصی]] را ذکر نموده‌است، منظور از ولی در این ماده، [[ولی قهری]] می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[قیم]]: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره‌ی [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> قیم، کسی است که از سوی [[دادگاه]] تعیین می‌شود و مدرک مثبت [[سمت]] او، [[قیم نامه]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[قیم]]: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره‌ی [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> قیم، کسی است که از سوی [[دادگاه]] تعیین می‌شود و مدرک مثبت [[سمت]] او، [[قیم نامه]] او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>