ماده ۱۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ثبت شرکت های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می پذیرد. و ثبت شرکت های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می گردند؛ به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1311، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.(470696 | ثبت شرکت های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می پذیرد. و ثبت شرکت های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می گردند؛ به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1311، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.(470696) و لزوم رعایت برخی مصلحت ها، مقنن را مجاب می نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانسته اند. ویژگی قرارداد شرکت های بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.(864992) | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت ها، جهت تشکیل انها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می زند.(864992) | در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت ها، جهت تشکیل انها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می زند.(864992) |
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۹
ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثبت شرکت های ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می پذیرد. و ثبت شرکت های ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می گردند؛ به موجب ماده 2 آیین نامه قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1311، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.(470696) و لزوم رعایت برخی مصلحت ها، مقنن را مجاب می نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانسته اند. ویژگی قرارداد شرکت های بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.(864992)
انتقادات
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکت ها، جهت تشکیل انها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می زند.(864992)