ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که مساحت ملک معین نباشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

مساحت هر ملک از طریق [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] قابل تعیین است. با این وجود، قانونگذار جهت عدم تحمیل هزینه‌ی اضافی و بیشتری بر محکوم‌علیه، پذیرفته است که مأمور اجرا خود شخصاً مساحت تقریبی ملک را تخمین بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530816|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

چنانچه ملک محصور باشد، مساحت آن قابل تعیین است؛ بنابراین، در خصوص املاک محصور، دادورز ملکف است مساحت ملک را به طریق ممکن تعیین نماید. لیکن در مواردی که ملک غیرمحصور است و فاصل مشخصی میان آن ملک و املاک مجاور وجود ندارد؛ تعیین دقیق مساحت ملک ممکن نخواهد بود. در این حالت است که دادورز می‌تواند بدون بررسی مساحت دقیق آن ملک، به ذکر مساحت تقریبی اکتفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که از مادهٔ فوق هرگز این نتیجه به دست نمی‌آید که چنانچه مساحت ملک غیرمعین بود؛ مأمور اجرا بدون مراجعه به محل ملک، می‌تواند مساحت تقریبی را در صورت‌مجلس قید نماید، بلکه وی موظف است در هر صورت، در محل وقوع ملک حاضر شده و مشاهدات خود را حسب مورد به شرح مذکور در [[ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۰۶]] یا [[ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، درج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>