ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر کسی، [[عمد|عمداً]] [[جنایت|جنایتی]] را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب [[سرایت]] جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باشد، [[قتل عمدی]] محسوب می شود، در غیر این صورت، [[قتل شبه عمدی]] است و مرتکب علاوه بر [[قصاص عضو]] به پرداخت [[دیه نفس]] نیز محکوم می شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

این ماده، در مقام بیان حالت [[تداخل جنایات|تداخل در جنایات]] است در فرضی که مجرم، مرتکب [[جراحت|جرحی]] شده و [[مجنی علیه]] در اثر سرایت جنایت فوت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به موجب این ماده، چنانچه مرتکب زیانی بر فردی وارد کند که با گذر زمان، دامنه ی این زیان تسری یافته باشد، اعم از این که خود مجنی علیه یا مرتکب جرم یا دیگر افراد، جلوی گسترش این جراحت را نگیرند، باید وارد کننده زیان را مسئول دانست، چرا که در این حالت، اتلاف مستند به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413964|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> چرا که جرم قتل، جرمی است [[جرم مقید|مقید به نتیجه]] و شیوه ارتکاب جرم را نمی توان چندان موثر در تحقق آن دانست و صرف تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] به هر طریق، برای وقوع جرم کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شرط تحقق این جرم، احراز [[رابطه سببیت]] میان رفتار مرتکب و جنایت نهایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  البته اگر فرد مرتکب، جنایتی بر مجنی علیه وارد نماید و وی بمیرد اما تردید حاصل شود که مرگ به سبب این جنایت بوده است یا خیر، به دلیل تردید، امکان [[قصاص نفس]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021088|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:جنایات]]

[[رده:تداخل جنایات]]

[[رده:سرایت جنایت]]