ماده ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه کسی [[جنایت بر عضو|جنایت عمدی بر اعضای]] چند نفر وارد کند، اگر امکان [[قصاص عضو|قصاص]] همه آنها باشد، قصاص می ‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد [[مجنی علیه]] اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در [[استیفا|استیفای]] قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت [[دیه]] و [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می ‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت ‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. درصورتی ‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می ‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه ‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن‌ گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این ‌صورت، مجنی علیه اول در [[اجرای قصاص]] مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می ‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و [[دیه انگشت]] خود را نیز از او بگیرد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در فرضی که  دو نفر به صورت مشترک دست کسی را قطع می کنند، مجنی علیه حق دارد هر دو نفر را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه یک دست را به آنان بپردازد، همچنین چنانچه فقط یکی از جانیان را قصاص کند، دیگری باید نیمی از دیه یک دست را به فرد قصاص شونده پرداخت کند، در واقع اگر کسی دست چند نفر را قطع کند، گویی یک نفر مرتکب [[قتل]] چند نفر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:قصاص عضو]]

[[رده:موجب قصاص عضو]]

[[رده:تعدد مجنی علیه]]