مجازات جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

قلمرو صدور مجازات‌های جایگزین حبس

طبق مواد فصل ۹ از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، موارد صدور مجازات‌های جایگزین حبس، در دو حالت قرار می‌گیرند:

• موارد الزامی یا الزامی مشروط به شرایط:

1. جرم عمدی با مجازات حداکثر سه ماه حبس: این مورد در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌ است. گفتنی است هرچند ملاک عمل در مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات قانونی یعنی مجازات تعیین شده در متن قانون برای جرم مذکور است نه مجازات قضائی (مجازات تعیین شده توسط قاضی در دادنامه) ولی به موجب تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در حبس کمتر از ۹۱ روز باید مجازات قضائی مدنظر قرار گیرد.
2. جرائم عمدی با مجازات قانونی ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس: طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از ۹۱ روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است، اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس مبادرت نماید. گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود. همچنین بر اساس بندهای ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.
3. جرائم غیرعمدی با حداکثر مجازات قانونی دو سال: طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی کمتر از دو سال، برای دادگاه الزامی است. گفتنی است در صورت ارتکاب جرم غیرعمدی با دو سال حبس بنابر اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین خواهد بود. پیش‌بینی شرایط خفیف تر برای تبدیل جرائم غیرعمدی به مجازاتهای جایگزین حبس به نسبت جرائم عمدی، به این جهت بوده که مرتکبان این جرائم از روی خطا و بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شدند؛ فلذا حالت خطرناک آنان به مانند مجرمان جرائم عمدی نیست.
4. جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قانون تعیین نشده: طبق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد. گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظرهایی ایجاد شده‌ است، به نظر می‌رسد باید این ماده را صرفاً ناظر به موارد مصرح قانونی مانند ماده ۲۸ قانون مطبوعات بدانیم. شمول این ماده بر افعال حرامی که فاقد مجازات قانونی هستند به دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن، بعید به نظر می‌رسد.

• موارد اختیاری:

1. جرائم عمدی با مجازات ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس مشروط به عدم سابقه محکومیت کیفری: در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات‌های جایگزین حبس را معین نموده‌ است، به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده ۶۶ (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب این ماده و عدم گذشت ۵ سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید. گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود. همچنین بر اساس بندهای ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.
2. جرائم غیرعمدی با مجازات بیش از دو سال حبس: طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص مرتکبان جرائم غیرعمدی بیش از دو سال، این اختیار بر عهده دادگاه است که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نماید.

موارد ممنوعیت صدور مجازات‌های جایگزین حبس

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی: در ماده ۷۱، یکی از موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده‌ است. طبق این ماده، قانونگذار مرتکبان جرائم علیه امنیت را مستحق برخورداری از ارفاق مجازات‌های جایگزین حبس ندانسته‌ است. اطلاق این ماده شامل جرائم غیرعمدی و جرائم خفیف نیز می‌شود. گفتنی است تنها دو ماده ۵۰۰ و ۵۰۶ از فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بخش تعزیرات قانون مجازات می‌توانستند مشمول نهاد جایگزین‌های حبس قرار گیرند که به موجب ماده فوق از شمول این قواعد خارج شدند.
2. جرائم عمدی با مجازات بیش از یک سال: با نظر به مفاد ماده ۷۳ می‌توان این مورد را یکی از موارد دیگر ممنوعیت صدور مجازات‌های جایگزین حبس دانست.
3. تعدد جرائم عمدی که یکی از جرائم مذکور، مجازات بیش از یک سال داشته باشد: در ماده ۷۲ یکی از موارد ممنوعیت‌های صدور مجازات‌های جایگزین حبس تحت عنوان تعدد جرم ذکر شده‌ است، البته این ممنوعیت صرفاً منحصر در مواردی است که جرائم مذکور عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، در این موارد نیز ملاک عمل، مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه مجازات کمتر از یک سال را برای محکوم علیه تعیین نماید. بنابر مفاد ماده فوق در جرائم غیرعمدی متعدد یا جرائم عمدی متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال، صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس، منعی نخواهد داشت، همچنین به نظر می‌رسد منظور از تعدد جرم در این ماده، صرفاً تعدد مادی است نه تعدد معنوی. هرچند که اطلاق ماده، هر دو نوع تعدد را در بر می‌گیرد.

انواع مجازات‌های جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس به ۴ نوع تقسیم می‌شوند:

دوره مراقبت

در صدر ماده ۸۳، قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌ است که در آن آزادی محکوم، تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است. مطابق مواد ۸۳ تا ۸۶، مدت مجازات جایگزین حبس، حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد. بدیهی است که اختیار تصمیم‌گیری در محدوده مورد نظر بر عهده قاضی قرار دارد. گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با تعلیق اجرای مجازات از دو جهت تفاوت دارد: اول اینکه تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود، ثانیاً در دوره مراقبت، مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شود نه اینکه اجرای آن به‌طور کلی معلق شود. بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر می‌گرفت، زیرا طبق مقرره فعلی، قاضی می‌تواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمی‌رسد.

خدمات عمومی رایگان

در ماده ۸۴ قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌ است. منظور از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است. تعیین این مجازات، در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد. صدور این نوع مجازات جایگزین حبس لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او، مجازات اصلی اجرا خواهد شد. همچنین طبق تبصره این ماده، هرچند دادگاه امکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید. علاوه بر این لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند. طبق تبصره ۴ ماده ۸۴، قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد، به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد. گفتنی است طبق بندهای این ماده، قانونگذار برای هر روز حبس، سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌ است.

جزای نقدی روزانه

در ماده ۸۵، قانونگذار قواعد مربوط به جزای نقدی روزانه را تعیین کرده‌ است که طبق آن، بخشی از درآمد روزانه محکوم، باید به صندوق دولت واریز شود. اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان‌پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند، بنابراین نمی‌توان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد، همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد. علاوه بر این طبق تبصره ماده ۸۵، محکوم باید در پایان هر ماه، مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت کند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید. طبق بندهای ماده مذکور، حداکثر میزان جزای نقدی روزانه می‌تواند یک چهارم درآمد شخص باشد. گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند مشمول مقررات ماده ۸۱ قرار می‌گیرد نه قانون اجرای محکومیت‌های مالی. لازم به ذکر است که این ماده از جهاتی قابل ایراد است چرا که قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات، تعیین تکلیف نکرده‌ است، همچنین مشخص نیست که تغییر درآمد محکوم، چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.

محرومیت از حقوق اجتماعی

طبق ماده ۸۷ دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم مجازات‌های جایگزین حبس، محکوم را به مجازات‌های تکمیلی یا تبعی نیز محکوم نماید. با توجه به اینکه مجازات‌های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا می‌شوند، به نظر می‌رسد نگارش این ماده حاوی اشکال است و در واقع منظور قانونگذار این بوده که می‌توان محرومیت‌های اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ را بر محکوم تحمیل نمود. همچنین ماده فوق از این جهت که اختیارات گسترده‌ای در دست قاضی قرار داده و این امر، بر خلاف فلسفه مجازات‌های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات بوده، بلا اشکال نیست.

تخفیف مجازات‌های جایگزین حبس

طبق قاعده فراغ دادرس، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده‌ است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده ۸۰ از جمله این موارد است، توضیح مطلب آنکه در این ماده با توجه به ماهیت و اهداف مجازات‌های جایگزین حبس اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت محکوم علیه با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد. گفتنی است پیش‌بینی این ماده در قانون به نوعی اجرای اصل فردی کردن مجازات در مرحله اجرا است که هر چند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر می‌شود ولی می‌تواند انگیزه اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد. همچنین لازم است ذکر شود که اجرای مفاد این ماده منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمی‌تواند مستقلاً چنین حکمی صادر کند.

تشدید مجازات‌های جایگزین حبس

ماده ۸۱ ضمانت اجرای تخلف از مفاد حکم یا دستورات دادگاه مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس را تعیین کرده‌ است که از این قرار است:

• تخلف بار اول: افزودن یک چهارم تا یک دوم به مفاد حکم
• تخلف بار دوم: اجرای مجازات حبس

به نظر می‌رسد در صورتی که دادگاه موارد مربوط به دستورات و تعهدات متهم را در حکم خود ذکر نکرده یا این موارد به متهم تفهیم نشده باشد، فاقد ضمانت اجرا خواهد بود. اجرای مقررات این ماده منوط به پیشنهاد قاضی اجرای حکم است و دادگاه نمی‌تواند مستقلاً مبادرت به صدور آن نماید.

سایر نکات

یکی از استثنائات مربوط به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری مربوط به اجرای قانون اخف و مساعد به حال متهم است؛ بنابراین اگر ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی به تصویب نمی‌رسید مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص همه محکومان حتی محکومیت‌های پیش از سال ۱۳۹۲ نیز قابل اجرا بودند، با این وجود قانونگذار در این ماده به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر محکومیت‌های سابق بر وضع قانون فعلی، این قواعد را صرفاً در محکومیت‌های آتی مجری دانستند، به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند اعتبار امر مختومه دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد، البته مادامی که حکم صادره قطعیت پیدا نکرده‌ است می‌توان محکوم علیه را مطابق مقررات به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم نمود.

طبق ماده ۷۵، تعدد مجازات‌های یک جرم در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مانع صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس نیست؛ بلکه در این حالت مجازات جایگزین حبس با سایر مجازات‌های جرم مذکور جمع خواهد شد، این مورد اعم از آن است که انتخاب مجازات دیگر در کنار مجازات حبس به حکم قانون برای دادگاه الزامی باشد یا اختیاری.