ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۶

۶٬۱۸۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

210497022

گشت‌زنان

۳٬۵۰۱

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == توضیح واژگان ==
-«علم اجمالی» را باید در مقابل «[[علم تفصیلی]]» دانست که به معنای روشن بودن امری از تمام جهات است، حال آنکه در علم اجمالی، مسأله از برخی جهات روشن و معلوم و از جهاتی دیگر مجهول می باشد.711460 در ماده فوق، علم اجمالی به معنای حالتی است که می دانیم یکی از چند نفر قاتل است، اما امکان تعیین یکی از آنان را به عنوان قاتل نداریم.670768
+«علم اجمالی» را باید در مقابل «[[علم تفصیلی]]» دانست که به معنای روشن بودن امری از تمام جهات است، حال آنکه در علم اجمالی، مسأله از برخی جهات روشن و معلوم و از جهاتی دیگر مجهول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در ماده فوق، علم اجمالی به معنای حالتی است که می دانیم یکی از چند نفر قاتل است، اما امکان تعیین یکی از آنان را به عنوان قاتل نداریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-به موجب این ماده در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت دانست، اما گاه وقوع جنایت از سوی «یکی از متهمان» مسلم و قطعی ولی زننده ضربه مشخص نیست، در این حالت باید قائل به سقوط قصاص به دلیل بروز [[شبهه]] و ثبوت دیه باشیم. 357556 در واقع اثبات استناد جنایت به تمام [[شرکت در جنایت|شرکا]] و متهمان، وظیفه [[مدعی]] است، لذا در فرض ایجاد شبهه در استناد جنایت به فعل همه شرکا و عدم امکان تعیین مرتکب رفتار، باید به «[[قاعده درأ|قاعده درء]]» استناد کرد و قصاص را منتفی دانست، 728948 لذا حکم این ماده در صورتی جاری میشود که اتهام میان چند نفر مردد بوده و و هریک از متهمان مدعی قتل توسط دیگری بوده باشد، البته در خصوص این شرط اختلاف نظر است.711476 همچنین لازم است علم اجمالی نیز به وقوع [[قتل]] از سوی یکی از آنان وجود داشته باشد.711464 برخی از حقوقدانان، اعم نکات این ماده را به شرح ذیل بیان نموده اند:
+به موجب این ماده در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت دانست، اما گاه وقوع جنایت از سوی «یکی از متهمان» مسلم و قطعی ولی زننده ضربه مشخص نیست، در این حالت باید قائل به سقوط قصاص به دلیل بروز [[شبهه]] و ثبوت دیه باشیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357556|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع اثبات استناد جنایت به تمام [[شرکت در جنایت|شرکا]] و متهمان، وظیفه [[مدعی]] است، لذا در فرض ایجاد شبهه در استناد جنایت به فعل همه شرکا و عدم امکان تعیین مرتکب رفتار، باید به «[[قاعده درأ|قاعده درء]]» استناد کرد و قصاص را منتفی دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728948|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا حکم این ماده در صورتی جاری میشود که اتهام میان چند نفر مردد بوده و و هریک از متهمان مدعی قتل توسط دیگری بوده باشد، البته در خصوص این شرط اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین لازم است علم اجمالی نیز به وقوع [[قتل]] از سوی یکی از آنان وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی از حقوقدانان، اعم نکات این ماده را به شرح ذیل بیان نموده اند:
 -حداقل افراد مورد بحث در این ماده، سه نفر هستند.
@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 -واژه جنایت در این ماده، به صورت مطلق به کار رفته است و منحصر به قتل نمی شود، همچنین نوع جنایت از نظر [[عنصر معنوی]] ممکن است جنایت عمد، [[جنایت شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض]] باشد.
--بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض دانست، در عین حال نمی توان دلیلی خاص برای انتساب جنایت به یکی از متهمان شناسایی نمود.352164
+-بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض دانست، در عین حال نمی توان دلیلی خاص برای انتساب جنایت به یکی از متهمان شناسایی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352164|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
-لازم به ذکر است که این ماده، مطلق بوده و لذا نباید میان انواع قتل، قائل به تفاوت و تفکیک شد.670780
+لازم به ذکر است که این ماده، مطلق بوده و لذا نباید میان انواع قتل، قائل به تفاوت و تفکیک شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670780|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==
 === سوابق فقهی ===
-بسیاری از فقها معتقدند در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یکی از مداخله کنندگان در غیر موارد [[جرم منازعه|منازعه]]، باید قائل بر تنصیف و تساوی به پرداخت دیه بود،352152 گروهی دیگر معتقدند در این حالت باید پرداخت کننده دیه را به قید قرعه مشخص کرد، توجیه این گروه آن است که در فرض تنصیف، به طور قطع در حق یکی از متهمان که نقشی در وقوع جنایت نداشته است، ظلم شده است، در حالی که در فرض پذیرش قرعه، یقینی بر این اجحاف وجود ندارد،357568 لذا ضرر یقینی از طریق اعمال خسارت احتمالی دفع خواهد شد.728964
+بسیاری از فقها معتقدند در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یکی از مداخله کنندگان در غیر موارد [[جرم منازعه|منازعه]]، باید قائل بر تنصیف و تساوی به پرداخت دیه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> گروهی دیگر معتقدند در این حالت باید پرداخت کننده دیه را به قید قرعه مشخص کرد، توجیه این گروه آن است که در فرض تنصیف، به طور قطع در حق یکی از متهمان که نقشی در وقوع جنایت نداشته است، ظلم شده است، در حالی که در فرض پذیرش قرعه، یقینی بر این اجحاف وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا ضرر یقینی از طریق اعمال خسارت احتمالی دفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728964|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
-به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2595-77/6/8، نمی توان یکی از متهمین را با [[قسامه]] یا قرعه به عنوان قاتل تعیین کرد، بلکه باید طرفین به دیه تفاهم نمایند، سپس پرداخت کننده دیه به قید قرعه تعیین خواهد شد.711492
+به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2595-77/6/8، نمی توان یکی از متهمین را با [[قسامه]] یا قرعه به عنوان قاتل تعیین کرد، بلکه باید طرفین به دیه تفاهم نمایند، سپس پرداخت کننده دیه به قید قرعه تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-همچنین به موجب نظریه7/2401-76/5/12، عدد متهمان در این ماده، منحصر به دو نفر نمی باشد.670764
+همچنین به موجب نظریه7/2401-76/5/12، عدد متهمان در این ماده، منحصر به دو نفر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
-از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/61994-78/12/9، نمی توان بین معلوم و مجهول، قرعه کشید.670776
+از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/61994-78/12/9، نمی توان بین معلوم و مجهول، قرعه کشید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 == مصادیق و نمونه ها ==
-منازعه یا زد و خورد ها را یکی از مصادیق احتمالی تحقق حالت مورد بحث در ماده فوق دانسته اند.356600
+منازعه یا زد و خورد ها را یکی از مصادیق احتمالی تحقق حالت مورد بحث در ماده فوق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356600|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
-یکی دیگر از مثال هایی که در خصوص این ماده مطرح شده است نیز حالتی است که در آن دو نفر با دو [[سلاح]] مساوی و یکسان به دیگری شلیک نموده و متوفی در نتیجه اصابت یکی از دو گلوله، کشته میشود.352168
+یکی دیگر از مثال هایی که در خصوص این ماده مطرح شده است نیز حالتی است که در آن دو نفر با دو [[سلاح]] مساوی و یکسان به دیگری شلیک نموده و متوفی در نتیجه اصابت یکی از دو گلوله، کشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 == منابع ==
-{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
+{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
 [[رده:رفرنس]]
 [[رده:دیات]]
 [[رده:مسئول پرداخت دیه]]
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]