۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از [[اتباع]] ایرانی یا خارجی تحمیل می‌کند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند، قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده می‌شود و به موجب آن [[کشور صاحب پرچم]] صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده می‌شود و به موجب آن [[کشور صاحب پرچم]] صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضائی== | ==در رویه قضائی== | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد، مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||