ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی | اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما نمی توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود.747148 بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد. لذا در فرض وجود یک شکایت بی دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان پذیر نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>. لذا بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2759796|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>با وجود این که ظاهر ماده فوق نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.1767852 | همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.1767852 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۹
بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام ، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند . تبصره ماده 168: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .
توضیح واژگان
مقصود از جلب اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار ضابطان قرار می گیرد.1093396
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده مبتنی بر اصل « لزوم احضار متهم بعد از جمع آوری ادله» می باشد.3767908 رعایت این اصل تأمین کننده امنیت قضایی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.2085260 تأکید به مصونیت افراد از تعقیب های ناروای کیفری به ویژه پس از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار مکتب آزادی خواه کلاسیک، شدت بیشتری یافت.2879916
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگرچه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آن ها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،[۱] اما نمی توان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود.747148 بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته [۲] و برگ جلب نیز باید علیه کسی صادر شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد. لذا در فرض وجود یک شکایت بی دلیل یا مدلل نبودن وقوع جرم، اقدام به احضار یا جلب متهم امکان پذیر نیست[۳]. لذا بازپرس مکلف است پیش از احضار به جمع آوری دلایل علیه متهم و ارزیابی آن ها پرداخته و در صورت وجود دلایل کافی و احراز لزوم تحقیق از متهم، وی را احضار کند.[۴]با وجود این که ظاهر ماده فوق نشانگر بررسی دلایل و مدارک به دست آمده از سوی شاکی و اقدام به احضار یا جلب متهم در صورت توجه اتهام به او است، اما عده ای معتقدند که گاه در عمل چنین رویه ای اتخاذ نشده و به محض طرح شکایت علیه فردی بدون تحقیق، اقدام به احضار وی می شود.[۵]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/9343-1379/5/5 امکان احضار یا تفهیم اتهام به کسی بدون دلیل کافی ممکن نبود و باید به ضابطین دادگستری دستور داده شود که با بررسی های کافی و کشف دلایل لازم و تکمیل پرونده، اقدام مقتضی به عمل آورند.493752 همچنین بر اساس نظریه 7/7322-1383/10/1 اگر دلایل موجود در پرونده برای توجه اتهام متهم کافی نباشد و شاکی هم برای ابلاغ احضاریه برای تکمیل پرونده مراجعه نکند، باید قرار منع تعقیب صادر شود.493832 از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/5631-1380/6/26 هرگونه اقدامی که به نظر قاضی رسیدگی کننده به جرم برای شناسایی و دستگیری مرتکب جرم مؤثر تشخیص داده شده و مجاز نیز باشد، فاقد منع قانونی است.493764
همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی نیز احضار یا جلب ممکن نیست مگر در صورت وجود دلایل کافی برای احضار یا جلب.1767852
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285240
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085256
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889856
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759796
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483976