زنا

زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.

در قانون

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی میشود.

شرایط تحقق جرم

مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمیتوان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود. همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمیشود.

از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز میتوان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق میکند.

در فقه

آیات 167 و 168 و 268 بقره، 28 اعراف، 90 نحل، 32 اسراء و 19 نور به تقبیح این جرم پرداخته اند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 27/438_1371/1/20، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می شود.

همچنین به موجب رأی شماره 27/503_1371/2/15 شعبه 27 دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده است لذا با توجه به اظهارت متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.

جماع با میت

در قانون

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود. این ماده در مورد حرمت جماع با میت است که مستوجب کیفر حد استو مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده است.

قاعده درأ در زنا

در قانون

به موجب ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند میگردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.به علاوه طبق نص صریح قانون "وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند" بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانونا زنا تلقی میشود.

همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق ظن کفایت میکند، هرچند ظن مزبور جز ظن های معتبر شرعی نباشد.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/5930 -1373/9/29 بیان کرده است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد.در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.

حد زنا

اعدام

پیشینه

ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست:

الف)زنا با محارم نسبی

ب)زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج)زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د)زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

در قانون

مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن‌ پدر که‌ موجب ‌اعدام زانی ‌است‌، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. همچنین به موجب تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن، در حکم زنای به عنف است و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود نیز همین حکم، جاری است.

توضیحات ماده

کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار میباشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم میشود.

تبصره 2 این ماده، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات میداند.ضمنا طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.

زنا با محارم رضاعی

طبق ماده 1046 قانون مدنی، قرابت رضاعی در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمیتوان مشمول مقررات بند الف دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد،کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود میشود.

در فقه

برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.

در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه 42 سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد.برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا میشود که با ماده 3 قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.ضمنا گرچه در روایات آمده است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم میدانند.

در رویه قضائی

طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.

همچنین رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود.

رجم

منظور از رجم، سنگسار کردن است .

در قانون

به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه ، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.

حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است. اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته است.در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.

شرایط تحقق رجم

احصان

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری میشود.

در فقه

فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.