ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  
سابقاً ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اساس رسیدگی در دیوان ، رسیدگی بدون حضور طرفین است لذا در واقع در شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهوی نبوده و بیشتر به بررسی اعمال صحیح قانون پرداخته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244348|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
احضار اصحاب دعوی در دیوان عالی کشور را جز در مواردی که حضور آن‌ها برای روشن شدن نکته یا اخذ توضیحی ضروری باشد، امری لغو و بی فایده دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> در واقع در شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهوی نبوده و بیشتر به بررسی اعمال صحیح قانون پرداخته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری مواد مخدر|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244348|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=باصری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر غالباً رسیدگی حکمی صورت می‌گیرد و نقض و ابرام احکام از وظایف دیوان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892032|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا جلسات رسیدگی نظیر جلسات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر برگزار نمی‌شود و از اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها نیز دعوت به عمل نمی‌آید. کار اصلی دیوان علی کشور با اوراق پرونده است و تصمیم‌گیری بر اساس محتویات پرونده صورت می‌گیرد. مگر آن که حضور اصحاب دعوا یا یکی از آن‌ها به تشخیص شعبه (نه رئیس یا عضو ممیز) ضرورت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892080|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا اصل را باید بر عدم دعوت از اصحاب دعوا قرار داد. ۸۹۲۰۳۶ لذا رسیدگی در دیوان عالی کشور را می‌توان دارای ویژگی‌های زیر دانست:
احضار اصحاب دعوی در دیوان عالی کشور را جز در مواردی که حضور آن‌ها برای روشن شدن نکته یا اخذ توضیحی ضروری باشد، امری لغو و بی فایده دانسته‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر غالباً رسیدگی حکمی صورت می‌گیرد و نقض و ابرام احکام از وظایف دیوان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892032|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> لذا جلسات رسیدگی نظیر جلسات دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر برگزار نمی‌شود و از اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها نیز دعوت به عمل نمی‌آید. کار اصلی دیوان علی کشور با اوراق پرونده است و تصمیم‌گیری بر اساس محتویات پرونده صورت می‌گیرد. مگر آن که حضور اصحاب دعوا یا یکی از آن‌ها به تشخیص شعبه (نه رئیس یا عضو ممیز) ضرورت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892080|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا اصل را باید بر عدم دعوت از اصحاب دعوا قرار داد. ۸۹۲۰۳۶ لذا رسیدگی در دیوان عالی کشور را می‌توان دارای ویژگی‌های زیر دانست:


# غیر ترافعی
# غیر ترافعی
۹۵۷

ویرایش