۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. | ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است. | ||
د) | د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی | مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. | ||
=== | === در فقه === | ||
گرچه در روایات آمده است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== زنا با محارم نسبی === | === زنا با محارم نسبی === | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۲: | ||
===== در فقه===== | ===== در فقه===== | ||
در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود [[رجم|سنگسار]] نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== زنا با زن پدر === | |||
==== در قانون ==== | |||
در حال حاضر مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات [[اعدام]] تعیین شده است. | |||
===== توضیحات ماده ===== | |||
کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون [[زنای محصنه]] است، [[رجم|سنگسار]] میباشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== زنای غیر مسلمان با زن مسلمان === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده است. | |||
====در فقه==== | |||
در خصوص زنای مرد [[کفر|کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه 42 سوره مائده]] و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد [[اجرای حد|حدود اجرا]] میشود که با [[ماده 3 قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== زنای به عنف و اکراه === | |||
==== پیشینه ==== | |||
سابقا حکم زنای به عنف و اکراه در [[ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] پیش بینی شده بود. | |||
====در قانون==== | |||
در حال حاضر مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات [[اعدام]] تعیین شده است، علاوه بر این تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می داند. | |||
این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>ضمنا طبق این ماده، [[اکراه]] رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین مطابق [[ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی]]، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[ارش البکاره]] و [[مهرالمثل]] نیز محکوم می شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد. | |||
حکم این ماده، اختصاص به [[ازاله بکارت]] از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====مفهوم بکارت==== | |||
در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد،در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====ماهیت مهرالمثل و ارش البکاره==== | |||
پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات [[مسئولیت مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ارش البکاره==== | |||
پرداخت [[ارش]] از سوی زانی نیاز به تقدیم [[دادخواست]] ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]]، زنی را که مجبور به زنا شده است، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | |||
طبق رای شماره 13151-1373/12/15 [[دیوان عالی کشور]]، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به [[عنف]] و [[اجبار]] با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار [[دخول]] است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رجم == | == رجم == | ||
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «رجم»، سنگسار کردن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۶۸: | ||
===در رویه قضایی=== | ===در رویه قضایی=== | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی "فرق تبعید در [[محاربه]] با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه [[محکوم علیه]] حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید میشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی "فرق تبعید در [[محاربه]] با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه [[محکوم علیه]] حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید میشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب == | == حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب == | ||