۲۵۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را بجاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتيكه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند. | اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را بجاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتيكه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند. | ||
1-ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقرر نموده است (...و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضاء هيأت وزيران دفعة واحده صورت پذيرفته باشد، بلكه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق الذكر است و دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند .» | == رویه‌های حکومتی == | ||
2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيأت وزيران افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء وضع حاضر هيأت وزيران است يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيأت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است . | نظر تفسیری شماره 10094 مورخ 1362/9/9 1-ذيل اصل 136 قانون اساسي كه مقرر نموده است (...و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند) منحصر به موردي نيست كه تغيير نيمي از اعضاء هيأت وزيران دفعة واحده صورت پذيرفته باشد، بلكه به هر ترتيبي پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، اين تغيير حاصل شود، مشمول اصل فوق الذكر است و دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند .» | ||
2- در صورتي كه تعداد اعضاء هيأت وزيران افزايش يافته باشد ملاك احتساب تغيير نيمي از اعضاء وضع حاضر هيأت وزيران است يعني هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هيأت وزيران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نيمي از اعضاء آن تغيير يافته اند، تقاضاي رأي اعتماد مجدد از مجلس لازم است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919632|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||