ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

عمل زنا نزد [[شارع]] بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده‌است، اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند چهار شاهد [[عدالت|عادل]] اقامه کند، خودش حد قذف می‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در واقع گواهان زنا که جداگانه شهادت دهند، همین‌طور اگر از شهادت [[رجوع از شهادت|رجوع]] کنند قاذف اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین به تبع ترغیب زانی و زانیه به [[توبه]]، قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در حقیقت، قانون در اینجا از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریباً غیرممکن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>

به علاوه از ظاهر ماده بر می‌آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. همچنین در این عمل، [[جنبه حق اللهی]] بر [[جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد و شهود می‌توانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

طبق [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۵۷–۱۳۷۲/۲/۱۴ این مطلب تأیید شده‌است که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمی‌توان [[حکم غیابی]] صادر کرد، البته این مسئله مربوط به مرحله [[دادرسی]] است اما در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] ایرادی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}