ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص حالتی که مقتول، [[ولی دم|اولیاء دم]] متعددی دارد، در خصوص جواز [[اجرای قصاص]] از سوی یکی از این اولیاء دم بدون اخذ اذن از سایرین میان برخی از حقوق دانان اختلاف نظر است، برخی معتقدند در این مورد برای هر یک از اولیاء دم به تنهایی حق قصاص ثابت شده است  و لذا می تواند بدون اذن سایرین، اقدام به قصاص نموده و موضوع قصاص را منحل کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728200|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> اما در مقابل برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره نموده اند که اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه ی دیگران، اقدام به اجرای مجازات قصاص نماید، عمل وی را نمی توان [[قتل]] مستوجب قصاص دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>در این حالت باید گفت چنین فردی ضامن سهم دیه سایرین است، همچنین گروهی از فقها امکان [[تعزیر]] وی را نیز پذیرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر صورت طبق این دیدگاه، چنانچه همه اولیاء دم موجود و [[رشد|رشید]] باشند، اخذ اذن همه آنان لازم است و یکی از آنان نمی تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>از همین روی است که به نظر میرسد قانونگذار [[گذشت|عفو]] بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>