ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی''': [[جنایت]] در موارد زیر [[جنایت عمد|عمدی]] محسوب می‌شود:

الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب ـ هرگاه مرتکب، [[عمد|عمداً]] کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی [[علم|آگاه]] و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده‌است، نسبت به افراد [[عرف|متعارف]] نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص [[مجنی علیه]]، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در [[اماکن عمومی]] بمب‌گذاری کند.

تبصره ۱ ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

در خصوص [[عناصر جرم|عناصر]] جنایات عمدی، می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:

۱- [[قصد فعل]] یا [[قصد ترک فعل|ترک فعل]] ۲- [[قصد نتیجه]] ۳- وجود [[رابطه سببیت]] میان فعل و [[نتیجه جرم|نتیجه]] ۴- قابل نکوهش بودن [[فعل]] یا [[ترک فعل]] مرتکب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727488|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا باید به بررسی [[سوء نیت معین|سوء نیت معینی]] بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می‌دهد، در چنین حالتی، جنایت را باید عمدی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615372|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> بنابراین می‌توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری، مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این در این نوع [[قتل]]، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر فرد مرتکب، قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727472|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت بند نخست این ماده، ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669480|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

اما بند دوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که شخصی بی آنکه قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می‌شود، به نظر می‌رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید به مجموعه رفتارهای فرد، [[وسیله ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم]]، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا این بند، ناظر به حالتی است که اگر چه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی‌شود، اما عمل سر زده از سوی وی، چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا ایراد جنایات دیگر بر مجنی علیه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=302320|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref> بنابراین در این وضعیت، [[سوء نیت نامعین]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505152|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>اما در خصوص مدعی [[جهل]] به نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید گفت غالباً نظر بر این است که به عنوان مثال، ارتکاب یک رفتار نوعاً کشنده از سوی یک فرد، [[ظهور|ظاهر]] در علم وی به ویژگی‌های چنین رفتاری است، لذا خلاف این امر باید توسط او ثابت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته شیوهٔ رسیدن به هدف چندان مهم نیست و صرفاً احراز کشنده بودن نوعی آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل، مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصیت مجنی علیه است، با این توضیح که مجنی علیه بند دوم، معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است، حال آنکه در بند سوم، مجنی علیه، فردی نامتعارف از لحاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و … در نظر گرفته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افراد متعارف، منجر به جنایت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید «نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً، در غیر این صورت نمی‌توان جنایت را عمدی پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در بسیاری از کشورها، از این قبیل جرایم، تحت عنوان «جرایم در حکم عمد» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=302324|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref>

باید برای جنایات عمدی، مجازات شدیدتری نسبت به [[جنایت غیرعمد|جنایات غیرعمدی]] در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505848|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

در نهایت بند آخر این ماده، ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه می‌گیرد، علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب به هرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

 

==منابع==

{{پانویس|۲}}