ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت کمی دشوار و محل تردید است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و [[شهادت]] دو نفر کفایت می کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451872|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه [[قتل]] از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357052|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  معذلک در خصوص لزوم [[علم قاضی]] به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>، به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351288|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] 45-63/10/12 ردیف 29/63 ، اعتبار شهادت شهودی که مدعی علیه برای اثبات بی گناهی خود در امر قسامه معرفی می کند، با دادگاهی است که تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

همچنین در [[ری وحدت رویه|رای وحدت رویه]] شماره 16/375/71 بیان گردیده است که به دلیل با توجه به اینکه به نظر میرسد سوگند یکی از سوگند خورندگان در مراسم قسامه از روی علم نبوده است، باید قائل به [[نقض رأی|نقض حکم]] [[قصاص]] مستند به قسامه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 48، آذر و دی 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1990800|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>