۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.1838536برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده اند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.2268760 | حکم ورشکستگی فقط بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی قابل توقیف و تعطیل است.1838536برخی از نویسندگان بر این باورند که نباید قرارداد ارفاقی را قطعی تلقی کرد. چرا که بر اساس برخی از مواد قانون تجارت این قرارداد قابل اعتراض است. اما گروه دیگر معتقدند مقصود مقنن از قطعی بودن در این ماده، غیر قابل برگشت بودن قرارداد ارفاقی نسبت به کسانی است که آن را امضاء نموده اند. لذا غیر قابل اعتراض بودن قرارداد مورد توجه مقنن نبوده است.2268760 | ||
قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به [[کلاهبرداری]] یا تقلب می کنند نیز اعمال کرد.1839144 مواد قانون تجارت نیز نشانگر سخت گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است.در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.2715440 | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||