ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، [[اقرار]] متهمان باشد، حسب مورد [[ولی دم|اولیای دم]] یا [[مجنی علیه]] مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین [[جنایت عمد]]<nowiki/>ی و [[جنایت غیر‌عمد|غیر‌عمدی]] و قتل و غیر قتل نیست.

عده ای بیان نموده اند هدف قانونگذار از وضع ماده فوق، کنار نهادن [[ضابطه قرعه]] و پذیرش رویکرد پرداخت دیه به تساوی از بیت المال بوده است، لذا در فرض وجود علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یک نفر از چند نفر معین، در فرض عدم وجود لوث صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، در فرض اقامه سوگند از سوی تمام متهمان، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود. در غیر قتل نیز باید قائل به دریافت دیه از متهمان به تساوی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276280|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/94/3055-1394/11/5، با توجه به مفروض بودن وجود علم اجمالی در ماده فوق به انتساب قتل یا جرح از سوی یکی از جمع افراد، پرداخت دیه قتل از بیت المال تجویز شده است، لکن در باب دیه جراحات باید قائل به تساوی مسئولیت متهمین بود، لذا در این خصوص [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276272|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>