ضمان ناشی از حمل اشیاء: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:موجبات ضمان]]

[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]

به موجب این ماده: «هرگاه شیئی که توسط انسان یا [[وسیله نقلیه]] حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب [[جنایت]] گردد حمل کننده ضامن [[دیه]] است.»

در گذشته [[ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود، به اعتقاد برخی، ایراد ماده پیشین آن بود که نوع ضمان از حیث موجب دیه یا [[قصاص]] بودن، مشخص نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424400|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

گروهی معتقدند اگر شخصی به صورت [[عمد|عامدانه]] کالایی که حمل می‌کند را وسیله ای برای مضروب ساختن یا وارد کردن هر نوع جنایت قرار دهد، باید او را مستحق قصاص دانست، اما در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی شدن عمل او، باید قائل به دیه بود، مگر این که وسیله ای که حمل می‌گردد نوعاً کشنده بوده و ضارب قصد وارد کردن ضربه به دیگری را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین آنچه حمل می‌شود باید فاقد اراده و تابع اراده حمل کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

==در فقه==

گروهی مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

گروهی این ماده را از جمله مصادیق فروعی در فقه دانسته‌اند که در آن‌ها مسئولیت مطلق برای مرتکب رفتار فرض شده‌است، بدون اینکه سخنی از [[تقصیر]] به میان آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891528|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این فرض اگر حامل کالا موجب برخورد این کالا به انسانی شود، باید او را از [[مال]] خود ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025128|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>