ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': دیه انگشت زائد، یک‌ سوم [[دیه انگشت|دیه انگشت اصلی]] و دیه بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.  

تبصره ـ در صورتی ‌که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌ شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}

=== مستندات فقهی ===

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید دو روایت [[تعارض|متعارض]] وجود دارد، یکی از این روایات، دیه انگشت زاید را معادل ثلث دیه انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935520|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> ظاهر این روایت با آنچه در قانون فعلی پذیرفته شده است، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از فقها، دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اعتقاد بر این است که شارع، ارزش جان را تقسیم بر ابزار کار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157576|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> البته در خصوص انگشت زاید، دو شیوه متفاوت قابل شناسایی است، برخی بر اساس قاعده، معتقد به اخذ ثلث دیه عضو اصلی هستند، اما گروهی دیگر نه به اخذ دیه اشاره نموده اند و نه تعیین [[ارش]] را تصریح نموده اند، حتی گروهی معتقد به امکان صدور حکم به بی حقی [[مجنی علیه]] در خصوص عضو زاید هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، برخی از این فقها معتقد به عدم مسئولیت مرتکب هستند، حال آنکه گروهی دیگر از آنان در این خصوص، اعتقاد به وجود [[ارش|حکومت]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها اخذ ثلث دیه انگشت در خصوص قطع انگشت زاید را در خصوص قطع بند انگشت زاید نیز بعید ندانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>