۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 528 قانون تجارت:'''اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 528 قانون تجارت:'''اگر قبل از [[ورشکستگی]] تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را [[دعوای استرداد|استرداد]] کنند. | '''ماده 528 قانون تجارت:'''اگر قبل از [[ورشکستگی]] تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می‌توانند عین اسناد را [[دعوای استرداد|استرداد]] کنند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
عده ای معتقدند واژه اوراق تجارتی در این ماده از باب غلبه بوده و دیگر اسناد نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده قابل استرداد است.4244296 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، در صورت توقف تاجر امکان استرداد آن وجود داشته و طلبکاران دیگر نمی توانند طلب خود را از آن محل استیفا کنند. 1975508اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.2268900در واقع برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است: | |||
# لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد. | |||
# باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.2268924 | |||
# همچنین برای پذیرش دعاوی موضوع ماده فوق، لازم است ثابت شود اسناد مزبور متعلق به خواهان است.4244300 | |||
بر اساس ماده فوق نیز اگر اسنادی (به ویژه اسناد تجاری) به تاجری داده شود و عین اسناد نزد وی موجود باشد، می توان اسناد را مسترد کرد.2831816 در این ماده به تاجر سمت وکیل و نماینده داده شده است که بر این اساس می تواند وجوه اوراقی را که به او سپرده شده است، وصول کند. وکالت عقدی جایز است که موکل در هر زمان می تواند وکیل خود را عزل کند. همچنین وکالت به فوت یا حجر احد طرفین مرتفع می شود. لذا اگرچه ورشکستگی از مصادیق حجر نیست، اما با ورشکستگی تاجر نمی توان او را قادر به اداره اموال خود دانست. لذا در این صورت چنانچه وکالت از جمله کارهای تجارتی وی باشد، قادر به انجام امر وکالت نخواهد بود. لذا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق نمایندگی در امر مطروحه را نیز نخواهد داشت. لذا لازم است اوراق و اسنادی که در اختیار وی قرار داده شده است، عیناً به موکل مسترد شود. چرا که این اوراق در مالکیت ورشکسته نیستند.1838748 عده ای از مفهوم این ماده چنین استنباط کرده اند که اگر تاجر وجه اسناد را قبل از ورشکستگی وصول کرده باشد، صاحب سند داخل در غرما خواهد شد. زیرا اگرچه عین اسناد نزد تاجر امانت است، اما وجه سند را نباید امانت تلقی کرد. چرا که پول [[مال مثلی]] است.1788060 البته گروهی معتقدند اگر تاجر به وسیله این اوراق کالایی بجز وجه نقد وصول کرده باشد، با عنایت به [[ماده 530 قانون تجارت]] عین در صورت بقا قابل استرداد است.4244312 | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در خصوص [[دعوای استرداد]] در فقه مبحث مفصلی تحت عنوان «حق الاختصاص» مطرح شده است. از جمله مصادیق مهم این حق همان خیار تفلس است. پیرامون این حق نظریه پردازی های جدی در میان حقوقدانان نیز مطرح بوده و تجلی این نظریات را می توان در مواد | |||
[[ماده 528 قانون تجارت|528]] الی [[ماده 535 قانون تجارت|535]] قانون تجارت مشاهد کرد.3588744 | |||
== منابع == | |||