ماده ۳۴۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به ماده 667 قانون مدنی که وکیل را، مکلف به رعایت مصلحت موکل نموده؛ می توان نتیجه گرفت که مقررات ماده مورد بحث از قانون تجارت نیز، برمبنای همین ماده از قانون مدنی وضع گردیده است؛ زیرا به جهت اینکه دلالی برای چند آمر در یک زمان، حتی در یک رشته واحد نیز، به مصلحت آمرین نمی باشد؛ چه برسد به اینکه در رشته های گوناکون صورت پذیرد؛ لذا با الگوپذیری از ماده مزبور در قانون مدنی، دلال باید در چنین فروضی، رضایت آمرین متعدد را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4852220|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> و مقررات این ماده، دررابطه با حق العملکاری نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3910964|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=1}}</ref>
باتوجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی که وکیل را، مکلف به رعایت مصلحت موکل نموده؛ می‌توان نتیجه گرفت که مقررات ماده مورد بحث از قانون تجارت نیز، برمبنای همین ماده از قانون مدنی وضع گردیده‌است؛ زیرا به جهت اینکه دلالی برای چند آمر در یک زمان، حتی در یک رشته واحد نیز، به مصلحت آمرین نمی‌باشد؛ چه برسد به اینکه در رشته‌های گوناکون صورت پذیرد؛ لذا با الگوپذیری از ماده مزبور در قانون مدنی، دلال باید در چنین فروضی، رضایت آمرین متعدد را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4852220|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> و مقررات این ماده، دررابطه با حق العملکاری نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3910964|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱٬۵۱۷

ویرایش