ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ اوت ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷)''': در صورت توجه اتهام به [[شخص حقوقی]] صدور [[قرار تأمین خواسته]] طبق مقررات این قانون بلامانع است.
-*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 مطابق این ماده در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری‌های این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>