انکار شهادت: تفاوت میان نسخه‌ها

انکار شهادت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۸

۴٬۰۷۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
 [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
+مطابق [[ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی]]:«در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه [[شهادت]] به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، '''منکر شهادت''' شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.»
+در شهادت شرعی به عنوان یکی از [[ادله اثبات دعوی|ادله اثبات دعوا]]، پیش و پس از اقامه شهادت توسط شاهد اصلی، چنانچه شهود فرع، اقامه شهادت کنند این احتمال وجود دارد که شاهد اصلی پیش از صدور رای منکر شهادت خود شود، در این صورت هم شهادت شاهد اصلی، هم گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164092|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>اما بر انکار شاهد اصلی پس از صدور حکم، اثری بار نمی‌شود، زیرا شهادت شاهد اصلی به همراه علم قاضی بر اصالت و اعتبار آن، مانع از تردید در امور قضایی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
+یکی از دلایلی که بر نوشتن عین اظهارات شهود وجود دارد این است که بعداً آن را انکار نکنند که باعث می‌شود توصیه شود که شهود اظهاراتشان را با خط خود بنویسند، اما صرف نظر از حسن، این شیوه ممکن است با [[ترافعی بودن]] [[دادرسی]] سازگاری نداشته باشد و چه بسا صدق گفتار شفاهی بیش از کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+==== در فقه ====
+برخی از فقها معتقدند در فرضی که شاهد فرعی به حضور شاهد اصلی و شهادت وی نزد او شهادت داد، در صورت انکار شاهد اصلی باید میان اینکه انکار بعد از حکم حاکم است یا پس از آن، قائل به تفکیک بود، در فرض اول نباید به آن ترتیب اثر داده شود اما در حالت دوم میان فقها اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274960|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}