اصل ۱۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.

== رویه های حکومتی ==

نظر تفسيري شماره 10870 مورخ 29 /12 /1362 شوراي نگهبان:

مفاد اصل يك صد و چهلم قانون اساسي روشن است و نيازي به تفسير ندارد و ارتكاب جرم در حين يا به سبب انجام وظيفه، وصف عادي بودن آن را از ميان نمي برد و همانطور كه در نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري آمده، رسيدگي به جرايم عادي (نه سياسي، نظامي، مطبوعاتي ...) ارتكابي رئيس جمهور، نخست وزير و وزراء چه در حين يا به سبب انجام وظيفه باشد يا نباشد، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919916|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>