ماده ۴۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

مقصود مقنن از «تخفیفات مقتضیه» را منافع متعلق به طلب به نسبت مدتی که برای وصول آن باقی ماده دانسته اند که از اصل کسر می شود.2715372  

تقسیم دارایی تاجر ورشکسته در میان طلبکارانی که طلب آن ها حال است بدون در نظر گرفتن سایر طلبکاران، موجبات بلاوصول ماندن مطالبات سایر طلبکاران را فراهم می کند. از همین روی لزوم رعایت حقوق همه طلبکاران اقتضا می کند در این خصوص تفاوتی میان طلب حال و مؤجل قائل نشویم.587984 لزوم تصفیه دسته جمعی طلب های تاجر ورشکسته نیز پیروی از اصل فوق را اقتضا می کند.1838660

مرگ و ورشکستگی مدیون را از موجبات حال شدن دیون وی دانسته اند.97516 در واقع طلبکار به لحاظ اعتبار تاجر به وی اعتماد کرده و به او مهلت می دهد. اما با وخیم تر شدن اوضاع مالی تاجر نباید طلب طلبکاری که به تاجر ورشکسته اعتماد کرده بود را در معرض تضییع قرار داد. لذا برای جلوگیری از ورود ضرر به او لازم است طلب وی حال شود2715364 بر اساس ماده  فوق نیز با صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می شود. بنابراین رعایت تخفیفات مقتضیه با در نظر گرفتن وضعیت تاجر  و نیز مدتی که دیون حال می شود، الزامی است.1593744اطلاق ماده فوق تمام دیون ورشکسته را اعم از اینکه ناشی از تجارت باشد یا امور مدنی در بر میگیرد.441904 البته این حال شدن دیون را نباید به گذشته تسری داد و معقتد به [[تهاتر]] شد. زیرا تهاتر در زمان توقف منوط به این است که دین تاجر نیز در همان زمان حال باشد. لذا باوجود این که یکی از شرایط تهاتر میان دیون حال بودن آن ها است، اما در این مورد تهاتر رخ نمی دهد.443980 به عبارت دیگر مطالبات ورکسته متعلق حق بستانکاران بوده و پذیرش تهاتر به زیان ان ها تمام می شود.235488

ماده فوق را نمی تواند ناسخ [[ماده ۷۷۰ قانون مدنی]] دانست. زیرا ماده فوق عام مؤخر و ماده دیگر خاص مقدم التاریخ است.541612