ماده ۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* ماهی و مروارید صید شده از دریا، مباح اصلی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * ماهی و مروارید صید شده از دریا، مباح اصلی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* | * [[معدن|معادن]]، [[اشیاء ضاله|اشیاء]] و [[حیوانات ضاله]]، [[دفینه]]، [[شکار]]، مال [[اعراض]] شده و [[نثار عروس]] را میتوان از مباحات محسوب نمود. (۴۵۹۰۰) | ||
* مال اعراض شده، مباح بالعرض است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * مال اعراض شده، مباح بالعرض است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۴
ماده ۹۲ قانون مدنی: هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده و میتوانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهرهبرداری قرار گیرند؛ مباحات گویند [۱] و به مالی که تصرف و تملک آن، برای دیگران، ممنوع نباشد؛ مباحات گویند.[۲]
به مالی که فاقد سابقه تملک باشد، مباح اصلی گویند [۳] و به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده ولی بعدها تبدیل به مباحه شده باشد، مباح بالعرض گویند.[۴]
مطالعه تطبیقی
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشتهاند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده است؛ اموال بلامالک هستند.[۵]
در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد؛ در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب میشود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشدهاند؛ اموال فاقد مالک خاص بهشمار میآیند. [۷] [۸] اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشتهاند، اشیایی که مالک از آنها اعراض نموده است، اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده؛ نظیر سکههایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته میشود[۹] و دفینه [۱۰] در زمره اموال بلامالک هستند.[۱۱] هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ بهشمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد [۱۲] به عبارت دیگر هر مال بلامالک را نمیتوان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.[۱۳] و در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. [۱۴]
زمینهای موات و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند. [۱۵] و عناصر زمینهای موات، عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در اینگونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.[۱۶] مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ دولت با رعایت موازین قانونی، میتواند آنها را تملک نموده یا اجازه تملک اینگونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد [۱۷] و تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.[۱۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.[۱۹]
عناصر زمینهای موات، عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در اینگونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن. [۲۰]
تفاوت اراضی متروکه با زمینهای بایر با مالک و آیش، در این است که اعراض مالک از اراضی متروکه، محرز میباشد. [۲۱]
مصادیق و نمونهها
- ماهی و مروارید صید شده از دریا، مباح اصلی هستند. [۲۲]
- معادن، اشیاء و حیوانات ضاله، دفینه، شکار، مال اعراض شده و نثار عروس را میتوان از مباحات محسوب نمود. (۴۵۹۰۰)
- مال اعراض شده، مباح بالعرض است. [۲۳]
منابع
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12584
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852