۳۱٬۰۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق [[مجنی علیه|بزه دیده]] برای جبران ضرر و زیان وی، [[بازپرس]] پس از [[تفهیم اتهام]] و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] زیر را صادر میکند: | '''ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق [[مجنی علیه|بزه دیده]] برای جبران ضرر و زیان وی، [[بازپرس]] پس از [[تفهیم اتهام]] و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] زیر را صادر میکند: | ||
الف - التزام به حضور با قول شرف | الف - [[قرار التزام به حضور با قول شرف|التزام به حضور با قول شرف]] | ||
ب - التزام به حضور با تعیین | ب - [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|التزام به حضور با تعیین وجه التزام]] | ||
پ - التزام به عدم خروج از | پ - [[قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف|التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف]] | ||
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام | ت - [[قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام|التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام]] | ||
ث - التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به | ث - [[قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام|التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام]] | ||
ج - | ج - [[قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام|التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام]]، با موافقت متهم و پس از اخذ [[تعهد]] پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط | ||
چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات | چ - [[قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با تعیین وجه التزام|التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام]] از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات | ||
ح - | ح - [[قرار کفالت|اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله]] | ||
خ - | خ - [[قرار وثیقه|اخذ وثیقه]] اعم از [[وجه]] نقد، [[ضمانت نامه بانکی]]، [[مال منقول]] یا [[غیرمنقول]] | ||
د - [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] با رعایت شرایط مقرر قانونی | د - [[قرار بازداشت موقت|بازداشت موقت]] با رعایت شرایط مقرر قانونی | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
تبصره ۱ - در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) [[قرار کفالت]] صادر میشود. | تبصره ۱ - در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) [[قرار کفالت]] صادر میشود. | ||
تبصره ۲ - در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است. | تبصره ۲ - در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] با اجازه قاضی ممکن است. | ||
تبصره ۳ - در [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] در صورتی که به تشخیص [[مقام قضایی|مقام قضائی]] تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و | تبصره ۳ - در [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] در صورتی که به تشخیص [[مقام قضایی|مقام قضائی]] تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[وجه التزام]]» مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>وجه التزام را از سنخ ضمانت دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>«[[وجه الکفاله]]» در امور کیفری نیز [[مال|مالی]] است که [[کفیل]] تعهد میکند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در [[حدود]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |
ویرایش