۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
ت - ادله انتساب اتهام | ت - ادله انتساب اتهام | ||
ث - مستند قانونی اتهام | ث - [[عنصر قانونی|مستند قانونی]] اتهام | ||
ج - [[محکومیت مؤثر کیفری|سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] متهم | ج - [[محکومیت مؤثر کیفری|سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] متهم | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، [[سهو قلم]] یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.» | تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، [[سهو قلم]] یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.» | ||
گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آن‌ها منوط به داشتن اطلاعات لازم در | گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آن‌ها منوط به داشتن اطلاعات لازم در آن خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای ذکر کرده‌اند که علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق، قید موارد دیگری نیز لازم است، این موارد را به شرح ذیل دانسته‌اند :۱- عنوان ۲- تاریخ صدور ۳- شماره صدور ۴- امضاء ۵- جهات مشدده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | عده ای ذکر کرده‌اند که علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق، قید موارد دیگری نیز لازم است، این موارد را به شرح ذیل دانسته‌اند :۱- عنوان ۲- تاریخ صدور ۳- شماره صدور ۴- امضاء ۵- جهات مشدده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144136|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده [[تکرار جرم]] و نیز [[اصل فردی بودن مجازات‌ها]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده [[تکرار جرم]] و نیز [[اصل فردی بودن مجازات‌ها]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب رای شماره ۱۹۴–۱۳۷۱/۹/۲۱ تنظیم ناقص کیفرخواست از سوی [[دادیار]] را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[دادنامه]] | به موجب رای شماره ۱۹۴–۱۳۷۱/۹/۲۱ تنظیم ناقص کیفرخواست از سوی [[دادیار]] را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[دادنامه]] شماره ۲۰۹-۲۰۷-۱۳۷۶/۷/۲۸ عدم بیان مواد قانونی و تنظیم کیفرخواست با وجود تکمیل مندرجات از طرف [[دادیار اظهارنظر|دادیار اظهار نظر]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست == | == الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست == | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد عنصر قانونی است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟ | ||
نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
در [[نشست قضایی]] تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه | در [[نشست قضایی]] تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه قرار تأمین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279804|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||