۹٬۷۰۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مقادیر دیه]] | [[رده:مقادیر دیه]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
مواد [[ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۳۵]] تا [[ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392)]] در خصوص '''دیه دست و پا''' و فروض مختلف آن می باشد. | [[رده:دیه دست و پا]] | ||
[[رده:دیه دست]] | |||
[[رده:دیه پا]] | |||
[[رده:دیه اعضای زوج]] | |||
مواد [[ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۳۵]] تا [[ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392)]] در خصوص '''دیه دست و پا''' و فروض مختلف آن می باشد. | |||
== دیه دست == | == دیه دست == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
سابقاً [[ماده 418 قانون مجازات اسلامی (1370)|ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.806820 | سابقاً [[ماده 418 قانون مجازات اسلامی (1370)|ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806820|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
در ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، نصف [[دیه کامل]] تعیین شده است و در این حکم تفاوتی بین اینکه [[مجنی علیه|مجنی علیه]] دارای دو دست یا یک دست باشد، وجود ندارد. | در ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، نصف [[دیه کامل]] تعیین شده است و در این حکم تفاوتی بین اینکه [[مجنی علیه|مجنی علیه]] دارای دو دست یا یک دست باشد، وجود ندارد. | ||
دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که [[دیه مقدر|دیه معین]] دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927988|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و دیه هر دست را نصف دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که [[دیه مقدر|دیه معین]] | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان، شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از نویسندگان بیان نموده اند [[صدمه]] ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست، نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.2358056 همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند. | مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988964|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.4988988 | در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988988|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها این ماده را از مصادیق [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.835608 برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.836848 برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.4986876 | برخی از فقها این ماده را از مصادیق [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835608|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986876|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۸: | ||
2-ثبوت [[ارش]] علاوه بر نصف دیه | 2-ثبوت [[ارش]] علاوه بر نصف دیه | ||
3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه | 3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836812|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.1313764 | همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.1373104 | برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373104|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== دیه قطع تمام انگشتان دست از انتهای انگشتان یا تا مچ === | === دیه قطع تمام انگشتان دست از انتهای انگشتان یا تا مچ === | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.2500380 | سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
در حال حاضر در [[ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای [[جنایت]] مذکور، نصف دیه کامل پیش بینی شده است. | در حال حاضر در [[ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای [[جنایت]] مذکور، نصف دیه کامل پیش بینی شده است. | ||
==== | ==== قلمرو حکم ==== | ||
حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.714008 از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.714016 | حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به تداخل دیه دست ها و انگشتان بوده و دیه جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت.671324 | برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به تداخل دیه دست ها و انگشتان بوده و دیه جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.2430660 | مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان | برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836836|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180828|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> چرا که دیه انگشتان به تنهایی معادل با دیه همان دست می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098268|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== قطع یا از بین بردن کف دست === | === دیه قطع یا از بین بردن کف دست === | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
در گذشته [[ماده 420 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده | در گذشته [[ماده 420 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806824|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> و در این ماده به جای ارش، از لفظ «جریمه مادی» استفاده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425996|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، قطع کردن یا از بین بردن کف دست فاقد انگشت، موجب ثبوت ارش است، همچنین مطابق تبصره این ماده، برای قطع کردن یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است یعنی اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود. | به موجب [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، قطع کردن یا از بین بردن کف دست فاقد انگشت، موجب ثبوت ارش است، همچنین مطابق تبصره این ماده، برای قطع کردن یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است یعنی اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود. | ||
عنصر مادی این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا | ==== قلمرو حکم ==== | ||
عنصر مادی این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا انگشتان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی از بین بردن بخشی از کف دست را نیز مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند جنایتی که موجب قطع همه کف دست شود، در فرض فقدان انگشت آن دست به هر دلیل موجب تعیین ارش به وسیله حاکم می شود، همچنین در این فرض باید میان حالتی که کف دست به همراه مچ قطع می شود و حالتی که بدون مچ انقطاع صورت می گیرد، قائل به تمایز شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اعتقاد برخی از حقوقدانان بر این است که در فرض قطع شدن بخشی از کف دست، باید برای آن ارش تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان [[نص]]، معتقد به اخذ ارش می باشند.836840 همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف دیه کامل | در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان [[نص]]، معتقد به اخذ ارش می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا در فرضی که کف دست با انگشت قطع شود، دارای دیه کامل و در غیر این صورت دارای ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در مورد اخیر تفاوتی نمی نماید که کف دست از آغاز خلقت بدون انگشت بوده باشد یا فقدان انگشتان ناشی از یک جنایت یا حادثه بعدی بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
تعیین مجازات بریدن کف دست را عده ای از فقها از مصادیق لزوم مراجعه به حاکم جهت تعیین ارش دانسته اند.1935588 همچنین برخی از فقها معتقدند به دلیل عدم تعیین [[دیه مقدر]] برای کف دست، شکستگی استخوان آن نیز مستوجب ارش است.1456048 | تعیین مجازات بریدن کف دست را عده ای از فقها از مصادیق لزوم مراجعه به حاکم جهت تعیین ارش دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند به دلیل عدم تعیین [[دیه مقدر]] برای کف دست، شکستگی استخوان آن نیز مستوجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه === | === دیه قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه === | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
سابقا [[ماده 423 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.806836 | سابقا [[ماده 423 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
==== در | ==== در قانون ==== | ||
در [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد یا نباشد، نصف دیه کامل تعیین شده و برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز خواه دارای آرنج باشد یا نباشد، نصف دیه کامل پیش بینی شده است. | در [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد یا نباشد، نصف دیه کامل تعیین شده و برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز خواه دارای آرنج باشد یا نباشد، نصف دیه کامل پیش بینی شده است. | ||
اعتقاد برخی از نویسندگان بر این است که قطع دست از مچ تا کتف، موجب نصف دیه کامل است، لذا در فرض قطع دست از محل رشد انگشتان تا کتف، باید علاوه بر نصف دیه، ارش نیز پرداخت | اعتقاد برخی از نویسندگان بر این است که قطع دست از مچ تا کتف، موجب نصف دیه کامل است، لذا در فرض قطع دست از محل رشد انگشتان تا کتف، باید علاوه بر نصف دیه، ارش نیز پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین دیه دست فاقد انگشتی که بالاتر از کف دست قطع شود، اعم از اینکه تا آرنج قطع شده باشد یا تا شانه، معادل نصف دیه کامل یا پانصد دینار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که قطع دست از آرنج یا از کتف دارای دیه ای معادل پانصد دینار است.836800 همچنین برخی از آنان تصریح کرده اند قطع دست از آرنج معادل نصف دیه کامل | برخی از فقها بیان نموده اند که قطع دست از آرنج یا از کتف دارای دیه ای معادل پانصد دینار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836800|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از آنان تصریح کرده اند قطع دست از آرنج معادل نصف دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> این دیدگاه را گروه دیگری با بیان این نکته که دیه قطع دست از آرنج معادل دیه آن دست می باشد، تأکید نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618596|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> البته در میان فقها در خصوص اینکه ابتدای آرنج، انتهای ساعد است یا مکانی میان بازو و ساعد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618588|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
=== دیه قطع دست دارای انگشت از بالاتر از مفصل مچ یا قطع دست دارای ساعد از بالاتر از آرنج === | === دیه قطع دست دارای انگشت از بالاتر از مفصل مچ یا قطع دست دارای ساعد از بالاتر از آرنج === | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
در گذشته [[ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده | در گذشته [[ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806828|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر دیه دست، ارش نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1316784|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
در [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دستی که دارای انگشتان است از بالاتر از مفصل مچ و نیز برای قطع دستی که دارای ساعد است از بالاتر از آرنج، علاوه بر نصف دیه کامل، ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز تعیین شده است. | در [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دستی که دارای انگشتان است از بالاتر از مفصل مچ و نیز برای قطع دستی که دارای ساعد است از بالاتر از آرنج، علاوه بر نصف دیه کامل، ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز تعیین شده است. | ||
این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد جنایت بر بیش از آن، مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی مجنی علیه را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه [[دیه]] باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت | |||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند: | در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند: | ||
1-دیه و ارش ثابت می | 1-دیه و ارش ثابت می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این قول، مشهورتر است، ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062692|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود. | 2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود. | ||
3-فقط دیه ثابت می شود.1394628 | 3-فقط دیه ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.4180856 | 4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180856|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.3697444 | فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3697444|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref> | ||
=== قطع دست اصلی و دست زائد === | === دیه قطع دست اصلی و دست زائد === | ||
==== در | ==== در قانون ==== | ||
قانونگذار در [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، نصف دیه کامل و برای قطع دست زائد، ارش پیش بینی کرده است و تشخیص دست اصلی و زائد را نیز بر‌عهده [[کارشناس]] مورد وثوق گذاشته است. | قانونگذار در [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، نصف دیه کامل و برای قطع دست زائد، ارش پیش بینی کرده است و تشخیص دست اصلی و زائد را نیز بر‌عهده [[کارشناس]] مورد وثوق گذاشته است. | ||
در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می | ==== نحوه تشخیص دست اصلی از دست زاید ==== | ||
در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف دیه کامل و ارش را پرداخت و در فرض قطع شدن یکی از آن ها، با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و [[برائت]] جانی از دیه زاید، ارش ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671328|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید، نظر های مختلفی بیان نموده اند.2500400 نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش | فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید، نظر های مختلفی بیان نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817400|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> اما برخی از فقها اجرای [[اصل عدم]] و یا [[اصل برائت|برائت]] و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، [[تعارض|معارض]] با مساله دانسته اند، اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و [[صلح قهری]] تلقی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.4180868 | برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180868|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دیه انگشت === | === دیه انگشت === | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۳۰: | ||
مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است. | مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است. | ||
=====در فقه===== | =====در فقه===== | ||
مستندات فقهی در خصوص دیه انگشتان، پاره ای از روایات | مستندات فقهی در خصوص دیه انگشتان، پاره ای از روایات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> در برخی از این روایات نظیر روایت [[صحیحه|صحیح]] حلبی، دیه انگشت معادل یک دهم دیه کامل دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836864|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین در روایتی از پیامبر (ص)، ایشان همه انگشتان دست را با یکدیگر برابر دانسته و دیه هر کدام را ده شتر تعیین نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989020|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
نظر اکثر فقها همان است که در این ماده بیان شده است، بر این اساس [[دیه کامل|دیه نفس]] را باید میان انگشت های دهگانه توزیع نمود، لذا دیه هر انگشت معادل یک دهم دیه نفس خواهد بود، همچنین دیه هر انگشت هم بر بند های آن انگشت توزیع می | نظر اکثر فقها همان است که در این ماده بیان شده است، بر این اساس [[دیه کامل|دیه نفس]] را باید میان انگشت های دهگانه توزیع نمود، لذا دیه هر انگشت معادل یک دهم دیه نفس خواهد بود، همچنین دیه هر انگشت هم بر بند های آن انگشت توزیع می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836860|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> این دیدگاه را برخی از فقها هم در خصوص انگشتان دست و هم در باب انگشتان پا پذیرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در واقع برخی از فقها تصریح نموده اند که میان انگشتان در میزان دیه تفاوتی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157576|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> حتی اگر انگشت مذکور انگشت شست باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175148|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> اما در این خصوص دیدگاه های مخالفی هم وجود دارد، برخی از فقها معتقدند انگشتان پا دارای یک دهم دیه هستند، اما دیه انگشتان دست، دو سوم دیه و دیه انگشت ابهام، یک سوم دیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
فقهای عامه، دیه انگشت را یک دهم دیه نفس دانسته اند، دلیل آنان در این خصوص، نامه ای از پیامبر (ص) به اهل یمن | فقهای عامه، دیه انگشت را یک دهم دیه نفس دانسته اند، دلیل آنان در این خصوص، نامه ای از پیامبر (ص) به اهل یمن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836884|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> بر اساس این نامه، دیه هر انگشت دست و پا، ده شتر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989004|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> لذا اهل سنت در خصوص دیه انگشتان دست به این روایت استناد کرده و از قیاس آن با دیگر اعضا خودداری می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها در خصوص انگشتان دست و پا، قائل به ارش بوده و آن را معادل یک دهم دیه کامل می دانند.4991616 | برخی از فقها در خصوص انگشتان دست و پا، قائل به ارش بوده و آن را معادل یک دهم دیه کامل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991616|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
====دیه بندهای انگشت==== | ====دیه بندهای انگشت==== | ||
=====پیشینه===== | =====پیشینه===== | ||
[[ماده 425 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در گذشته در این خصوص وضع شده بود.1426004 | [[ماده 425 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در گذشته در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426004|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
=====در قانون===== | =====در قانون===== | ||
مطابق حکم [[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، دیه هر بند انگشت غیر شست، یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، نصف دیه شست است. | مطابق حکم [[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، دیه هر بند انگشت غیر شست، یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، نصف دیه شست است. | ||
بر اساس این ماده، دیه هر انگشت، در دیه بند های آن توزیع می شود، لذا دیه هر بند انگشت، معادل یک سوم دیه انگشت است، منتها دیه هر بند انگشت شست به دلیل داشتن دو بند، نصف دیه انگشت شست خواهد | بر اساس این ماده، دیه هر انگشت، در دیه بند های آن توزیع می شود، لذا دیه هر بند انگشت، معادل یک سوم دیه انگشت است، منتها دیه هر بند انگشت شست به دلیل داشتن دو بند، نصف دیه انگشت شست خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما در فرض قطع بخشی از بند انگشت، باید قائل به اخذ ارش شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در فرض کم یا زیاد بودن بند های انگشت، به همین نسبت دیه هر بند نیز کم یا زیاد می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا دیه هر بند انگشت در غیر انگشت شست، معادل 33/3 دینار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2042872|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در انگشت شست، معادل 50 دینار محاسبه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
=====در فقه===== | =====در فقه===== | ||
مستند شرعی این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.2358088 | مستند شرعی این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
فقها معتقدند دیه نفس بر انگشتان توزیع می شود، لذا دیه هر کدام از انگشت های دهگانه معادل یک دهم دیه نفس است. از سوی دیگر، دیه هر کدام از انگشت ها هم بر بندهای آن انگشت توزیع می گردد، لذا انگشت های دارای سه بند، برای هر بند دارای یک سوم دیه و انگشت شست برای هر بند دارای نصف دیه آن انگشت می | فقها معتقدند دیه نفس بر انگشتان توزیع می شود، لذا دیه هر کدام از انگشت های دهگانه معادل یک دهم دیه نفس است. از سوی دیگر، دیه هر کدام از انگشت ها هم بر بندهای آن انگشت توزیع می گردد، لذا انگشت های دارای سه بند، برای هر بند دارای یک سوم دیه و انگشت شست برای هر بند دارای نصف دیه آن انگشت می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836860|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> حال اگر انگشتی بیش از این تعداد بند داشت، مثلا اگر دارای چهار بند باشد باید برای هر بند، یک چهارم دیه آن انگشت را قائل بود، بنابراین ملاک توزیع دیه، تعداد اجزای آن انگشت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در خصوص شکستگی بند انگشت نیز گروهی از فقها، نحوه تعیین دیه آن را مطابق قواعد فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی قواعد فوق را در خصوص دیه بند انگشتان پا نیز پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989308|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
=====در رویه قضایی===== | =====در رویه قضایی===== | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض قطع یک بند انگشت، فقط باید دیه اخذ شود و ارش پرداخت نخواهد شد.842720 منتها بر اساس نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی، در خصوص قطع بخشی از بند انگشت، به دلیل عدم تعیین دیه ای مقدر در این خصوص، باید ارش پرداخت شود.842664 | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض قطع یک بند انگشت، فقط باید دیه اخذ شود و ارش پرداخت نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842720|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> منتها بر اساس نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی، در خصوص قطع بخشی از بند انگشت، به دلیل عدم تعیین دیه ای مقدر در این خصوص، باید ارش پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
====دیه انگشت زائد==== | ====دیه انگشت زائد==== | ||
=====در قانون===== | =====در قانون===== | ||
مطابق [[ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و برای بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و برای بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت، تعیین شده است. | مطابق [[ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و برای بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و برای بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت، تعیین شده است. | ||
=====در فقه===== | =====در فقه===== | ||
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.2430656 گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید، دو روایت متعارض وجود دارد، یکی از این روایات، دیه انگشت زاید را معادل ثلث دیه انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می | مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید، دو روایت متعارض وجود دارد، یکی از این روایات، دیه انگشت زاید را معادل ثلث دیه انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935520|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> ظاهر این روایت با آنچه در قانون فعلی پذیرفته شده است، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
برخی از فقها، دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می | برخی از فقها، دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اعتقاد بر این است که شارع، ارزش جان را تقسیم بر ابزار کار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157576|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> البته در خصوص انگشت زاید، دو شیوه متفاوت قابل شناسایی است، برخی بر اساس قاعده، معتقد به اخذ ثلث دیه عضو اصلی هستند، اما گروهی دیگر نه به اخذ دیه اشاره نموده اند و نه تعیین ارش را تصریح نموده اند، حتی گروهی معتقد به امکان صدور حکم به بی حقی مجنی علیه در خصوص عضو زاید هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، برخی از این فقها معتقد به عدم مسئولیت مرتکب هستند، حال آنکه گروهی دیگر از آنان در این خصوص، اعتقاد به وجود [[ارش|حکومت]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها اخذ ثلث دیه انگشت در خصوص قطع انگشت زاید را در خصوص قطع بند انگشت زاید نیز بعید ندانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==== دیه فلج کردن انگشت و قطع انگشت فلج ==== | ==== دیه فلج کردن انگشت و قطع انگشت فلج ==== | ||
=====پیشینه===== | =====پیشینه===== | ||
سابقاً [[ماده 427 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.806848 | سابقاً [[ماده 427 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806848|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه همان انگشت و برای قطع انگشت فلج، یک سوم دیه همان انگشت پیش بینی شده است. | در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه همان انگشت و برای قطع انگشت فلج، یک سوم دیه همان انگشت پیش بینی شده است. | ||
انگشت فلج را انگشت فاقد کارآیی می دانند، اما ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت، فلج شدن محسوب نشده و موجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر اساس این ماده، فلج کردن هر انگشت، موجب دو سوم دیه آن انگشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر این اساس دیه فلج کردن یک انگشت سالم، معادل 666/66 دینار و دیه قطع این انگشت فلج، معادل 333/33 دینار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671336|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
انگشت فلج را انگشت فاقد کارآیی می دانند، اما ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت، فلج شدن محسوب نشده و موجب ارش است. | |||
=====در فقه===== | =====در فقه===== | ||
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته | مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430668|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها قاعده را در فلج کردن انگشت، اخذ دو سوم دیه قطع آن انگشت می دانند، این مقدار معادل یک پانزدهم دیه کامل است.2500424 همچنین بر همین اساس قطع این انگشت فلج موجب یک سوم دیه قطع انگشت سالم می باشد.836880 | برخی از فقها قاعده را در فلج کردن انگشت، اخذ دو سوم دیه قطع آن انگشت می دانند، این مقدار معادل یک پانزدهم دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> همچنین بر همین اساس قطع این انگشت فلج موجب یک سوم دیه قطع انگشت سالم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836880|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص فلج انگشت شست، پانزده تا بیست و پنج درصد و در خصوص فلج انگشت اشاره، ده الی پانزده درصد دیه معین شده است.2500440 | در خصوص فلج انگشت شست، پانزده تا بیست و پنج درصد و در خصوص فلج انگشت اشاره، ده الی پانزده درصد دیه معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اما فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می | اما فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934800|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934852|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
=====دیه فلج کردن انگشت زائد===== | =====دیه فلج کردن انگشت زائد===== | ||
در خصوص فلج کردن انگشت زاید، برخی از فقها قائل به اخذ دو سوم دیه و در قطع انگشت فلج، قائل به یک سوم دیه انگشت سالم هستند.2175152 | در خصوص فلج کردن انگشت زاید، برخی از فقها قائل به اخذ دو سوم دیه و در قطع انگشت فلج، قائل به یک سوم دیه انگشت سالم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175152|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== دیه فلج کردن دست و دیه قطع دست فلج === | === دیه فلج کردن دست و دیه قطع دست فلج === | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۱۸۴: | ||
در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست و برای قطع دست فلج یک سوم دیه دست، پیش بینی شده است. | در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست و برای قطع دست فلج یک سوم دیه دست، پیش بینی شده است. | ||
برخی علاوه بر دست، دیه فلج کردن پا را نیز معادل دو سوم دیه پا می دانند.713140 | برخی علاوه بر دست، دیه فلج کردن پا را نیز معادل دو سوم دیه پا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته | مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430668|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می | فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934800|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934852|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
====در رویه قضایی==== | ====در رویه قضایی==== | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی با توجه به معین بودن دیه دست، دیه فلج کردن این عضو، معادل دو سوم دیه آن می باشد.841912 | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی با توجه به معین بودن دیه دست، دیه فلج کردن این عضو، معادل دو سوم دیه آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841912|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== دیه ناخن === | === دیه ناخن === | ||
| خط ۱۹۱: | خط ۱۹۷: | ||
====پیشینه==== | ====پیشینه==== | ||
در گذشته [[ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در خصوص دیه ناخن وضع شده بود.806852 | در گذشته [[ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در خصوص دیه ناخن وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806852|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
====در قانون==== | ====در قانون==== | ||
در حال حاضر مطابق [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و در صورت روییدن بدون عیب، نیم درصد دیه کامل، تعیین شده است. | در حال حاضر مطابق [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و در صورت روییدن بدون عیب، نیم درصد دیه کامل، تعیین شده است. | ||
====میزان دیه==== | ====میزان دیه==== | ||
بر اساس ماده فوق، ضربه ی وارده به ناخن اگر موجب بیرون آوردن ناخن از گوشت به نحوی شود که دیگر ناخن نروید یا دچار فساد شود، موجب ده دینار دیه است، اما در فرض امکان رویش مجدد بدون عیب، موجب دیه ای معادل پنج دینار می باشد، همچنین در خصوص جنایتی که موجب شکستن یا تغییر رنگ ناخن شود، گروهی از نویسندگان به اخذ ارش اشاره نموده | بر اساس ماده فوق، ضربه ی وارده به ناخن اگر موجب بیرون آوردن ناخن از گوشت به نحوی شود که دیگر ناخن نروید یا دچار فساد شود، موجب ده دینار دیه است، اما در فرض امکان رویش مجدد بدون عیب، موجب دیه ای معادل پنج دینار می باشد، همچنین در خصوص جنایتی که موجب شکستن یا تغییر رنگ ناخن شود، گروهی از نویسندگان به اخذ ارش اشاره نموده اند، برخی در این خصوص دیدگاه های متفاوتی را نیز ارائه داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
====در فقه==== | ====در فقه==== | ||
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته | مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358084|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین مستند به قضاوت حضرت علی (ع)، نظری مشهور بیان شده است که آن را مبنای ماده فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836896|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در خصوص دیه ناخن های دست، روایت ظریف نیز وجود دارد که به موجب آن، دیه ناخن های دست، پنج دینار و دیه ناخن های پا، ده دینار و نیز دیه ناخن انگشت شست پا، معادل سی دینار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836904|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی از [[فقهای امامیه]]، کندن ناخن را در فرض عدم امکان رویش مجدد یا رویش سیاه، موجب ده دینار و در فرض رویش سفید موجب ثبوت پنج دینار می | برخی از [[فقهای امامیه]]، کندن ناخن را در فرض عدم امکان رویش مجدد یا رویش سیاه، موجب ده دینار و در فرض رویش سفید موجب ثبوت پنج دینار می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> اما در خصوص اینکه این ده دینار که در روایات نیز بدان استناد شده است، موضوعیت دارد یا خیر، اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373108|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین شکستن یا تغییر رنگ ناخن بر اثر ضربه را مستوجب ارش می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در واقع کندن ظاهر در ناخن از دیدگاه بعضی از فقها بیرون آوردن آن از گوشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> حال در خصوص کندن بخشی از ناخن از گوشت، دو دیدگاه وجود دارد: 1- اخذ دیه به نسبت مساحت تمام ناخن 2- پرداخت ارش، که دیدگاه نخست را قوی تر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از فقهای عامه بر این باورند که مجرد کنده شدن ناخن به سبب فقدان نص در این خصوص، موجب دیه نمی باشد، بلکه دیه در فرض یأس از رویش مجدد ناخن ثابت می شود، آنان این دیدگاه را مقتضی عقل نیز تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836916|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== دیه پا == | == دیه پا == | ||
===پیشینه=== | ===پیشینه=== | ||
سابقا [[ماده 428 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، همچنین مواد [[ماده 143 قانون دیات مصوب 1361|143]] و [[ماده 144 قانون دیات مصوب 1361|144 قانون دیات سال 1361]] نیز به تعیین دیه پا پرداخته بود.2812784 | سابقا [[ماده 428 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، همچنین مواد [[ماده 143 قانون دیات مصوب 1361|143]] و [[ماده 144 قانون دیات مصوب 1361|144 قانون دیات سال 1361]] نیز به تعیین دیه پا پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، احکام دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است. | مطابق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، احکام دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است. | ||
بر اساس ماده فوق، تمام احکامی که در خصوص دست و انگشتان دست بیان گردید، در خصوص پا نیز اعمال می شود، لذا قطع دو پا، موجب دیه کامل بوده و در فرض قطع تا مچ پا و بخشی از ساق پا، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود، همچنین اگر پا تا مچ قطع شود و نیز در فرض قطع ران، باید برای هر یک دیه ای جداگانه منظور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین دیه انگشت زاید پا را نیز باید ثلث دیه انگشت اصلی پا و نیز دیه بند های زاید را ثلث دیه بند اصلی در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
بر اساس ماده فوق، تمام احکامی که در خصوص دست و انگشتان دست بیان گردید، در خصوص پا نیز اعمال می شود، لذا قطع دو پا، موجب دیه کامل بوده و در فرض قطع تا مچ پا و بخشی از ساق پا، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود، همچنین اگر پا تا مچ قطع شود و نیز در فرض قطع ران، باید برای هر یک دیه ای جداگانه منظور شود.713076 همچنین دیه انگشت زاید پا را نیز باید ثلث دیه انگشت اصلی پا و نیز دیه بند های زاید را ثلث دیه بند اصلی در نظر گرفت.2812772 | |||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
مستند شرعی ماده فوق را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.2358160 | مستند شرعی ماده فوق را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
به باور برخی از فقها، دیه بریدن هر دو پا، معادل دیه کامل و دیه بریدن هر کدام نیز معادل نصف دیه است، حد پاها زانو | به باور برخی از فقها، دیه بریدن هر دو پا، معادل دیه کامل و دیه بریدن هر کدام نیز معادل نصف دیه است، حد پاها زانو <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> یا مفصل ساق در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100868|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها تصریح نموده اند که دیه قطع پا به طور کامل ولو همراه با انگشتان پا باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> معادل همان دیه دست است، این میزان را برابر با نصف دیه کامل احتساب نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> در خصوص بریدن انگشتان پا نیز دیه کامل و در خصوص بریدن هر انگشت، یک دهم دیه در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100924|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> دیه بند های انگشتان پا به جز انگشت شست پا نیز طبق دیدگاه برخی از فقها، به سه قسمت تقسیم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180928|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص زخم یا دمل عفونی ایجاد شده در پا به موجب جنایت، عده ای از فقها، قائل به اخذ سی و سه دینار و یک سوم دینار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3698128|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها، دیه جنایت منجر به تفحّج و ناتوانی در راه رفتن را معادل هشتصد دینار دانسته اند.3366492 | برخی از فقها، دیه جنایت منجر به تفحّج و ناتوانی در راه رفتن را معادل هشتصد دینار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366492|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||