۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مهلت تجدیدنظرخواهی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== تقاضای تجديدنظر خارج از مهلت مقرر == | == تقاضای تجديدنظر خارج از مهلت مقرر == | ||
اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست [[تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مقرر|تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی]] باید قائل به رد این درخواست بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> اما اگر [[محکوم علیه]] دارای [[عذر موجه|عذری موجه]] باشد می‌تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282808|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد | اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست [[تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مقرر|تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی]] باید قائل به رد این درخواست بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> اما اگر [[محکوم علیه]] دارای [[عذر موجه|عذری موجه]] باشد می‌تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282808|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
==== قوه قهریه ==== | ==== قوه قهریه ==== | ||
از جمله معاذیر موجه را [[قوه قاهره|قوه قهریه]] دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786876|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | از جمله معاذیر موجه را [[قوه قاهره|قوه قهریه]] دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786876|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مرجع تشخیص عذر موجه === | |||
باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی [[تصمیم قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی و صدور [[قرار]] رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل [[اعتراض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||