۳۱٬۳۱۸
ویرایش
←رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278788|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278788|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 1097/94/7 مورخ 1394/5/5 چنانچه شاکی خصوصی از حکم محکومیت تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است دادگاه تجدید نظر در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278780|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 1097/94/7 مورخ 1394/5/5 چنانچه شاکی خصوصی از حکم محکومیت تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است دادگاه تجدید نظر در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278780|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | ||