ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۷

۳۱ بایت حذف‌شده ، ‏۴ نوامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۱٬۶۴۱

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== توضیح واژگان ==
-عده ای این ماده را چنین تفسیر کرده‌اند که صرف «اشتباهات شکلی» که به اساس حکم لطمه ای وارد نمی‌کند، موجب [[نقض رأی]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786944|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
 == پیشینه ==
@@ خط ۱۰: / خط ۷: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-این ماده در خصوص نحوه برخورد با رأی دارای اشتباهات سهوی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مقصود از اساس رأی، احراز وقوع یا عدم وقوع [[جرم]] و نیز انتساب آن به فرد متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر در رأی که مورد اعتراض است وقوع یا عدم وقوع آن و نیز انتساب آن به [[محکوم علیه]] به صحت احراز شده اما به عنوان مثال مواردی نظیر نام [[معاونت در جرم|معاون]] و [[شرکت در جرم|شریک جرم]] جابجا شده یا در تعیین میزان [[دیه]] اشتباهی شده باشد، رأی صرفاً «اصلاح» و «تأیید» می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+عده ای این ماده را چنین تفسیر کرده‌اند که صرف «اشتباهات شکلی» که به اساس حکم لطمه ای وارد نمی‌کند، موجب [[نقض رأی]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786944|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> این ماده در خصوص نحوه برخورد با رأی دارای اشتباهات سهوی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مقصود از اساس رأی، احراز وقوع یا عدم وقوع [[جرم]] و نیز انتساب آن به فرد متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر در رأی که مورد اعتراض است وقوع یا عدم وقوع آن و نیز انتساب آن به [[محکوم علیه]] به صحت احراز شده اما به عنوان مثال مواردی نظیر نام [[معاونت در جرم|معاون]] و [[شرکت در جرم|شریک جرم]] جابجا شده یا در تعیین میزان [[دیه]] اشتباهی شده باشد، رأی صرفاً «اصلاح» و «تأیید» می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 در فروض فوق، پس از تأیید رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی مجاز به اصلاح رأی نخواهد بود، بلکه این اختیار همچنان با خود دادگاه تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>