قرار وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص تأمین، به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر [[سازمان‌ دولتی|سازمان‌های دولتی]] در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن [[اموال دولتی]] به عنوان وثیقه یا [[قرار کفالت|کفالت]] نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷، عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

بر اساس نظریه ۷/۵۰۷۷_۱۳۸۸/۸/۱۶ در برگه اعزام متهم به [[زندان]] فقط نوع [[قرار تامین منتهی به بازداشت متهم|قرار]] قید می‌شود اما درج مبلغ قرار در قرارهای کفالت یا وثیقه الزامی نمی‌باشد، البته بهتر است این امر ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496052|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه یا [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|وجه التزام]]، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند، ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۸۷۷–۱۳۸۲/۱۱/۱۱ مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494688|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

به موجب [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی [[کفیل]]، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.»

گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی [[تشدید تأمین]] در نظر گرفت، با توجه به امکان [[اعتراض]] به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

مطابق [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] قرار بازپرس، نسبت به اصل [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار منتهی به بازداشت]] یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در مورد قبول وثیقه یا [[قرار قبولی کفالت|کفالت]]، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.»

صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن‌ها می‌باشد، البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890072|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی‌باشد بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در این مورد نباید به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند، از همین رو نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور [[دادستان]] مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثبقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، [[دادرسی]] یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

مقصود از «معرفی و تحویل متهم»، همان معرفی متهم به مراجع قضایی ضمن تحویل وی از سوی کفیل یا وثیقه گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>

اگرچه پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، فک قرار فقط به موجب قانون امکان‌پذیر بوده و قرارهای فوق تا خاتمه رسیدگی به پرونده اعتبار دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>اما کفیل یا وثیقه گذار بنا بر تمایل در هر مرحله از مراحل دادرسی می‌توانند با معرفی و تحویل متهم، از خود رفع مسئولیت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890036|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> این اختیار را نباید از لحاظ زمانی، امری نامحدود دانست، بلکه این مهلت محدود به پیش از انقضای مهلت یک‌ماهه از تاریخ ابلاغ برای حاضر کردن متهم است، البته با هدف کمک به کفیل و وثیقه گذار مهلت دیگری تحت عنوان «تا پیش از اتمام عملیات اجرایی» به آن‌ها داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>مقصود از مراحل دادرسی در ماده فوق، عبارت از مراحل [[دادگاه بدوی|رسیدگی بدوی]]، [[واخواهی]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761308|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>

به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، فک قرار وثیقه تا زمان صدور حکم قطعی با خود دادگاه می‌باشد اما پس از شروع به اجرای حکم، دستور رفع توقیف از وثیقه با [[قاضی اجرای احکام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1763548|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، در صورت [[ابلاغ واقعی]] اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون [[صدور اجرائیه]] در [[اجرای احکام کیفری]] و مطابق مقررات [[اجرای احکام مدنی]] اجراء می‌شود.»

همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۷۹–۱۳۸۴/۵/۱۸ با احیاء مجدد دادسراها، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471144|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

عدم حضور متهم، مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، ملزم به حضور است، در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

====== در قانون ======

اعتراض وثیقه گذار به دستور ضبط وثیقه و موارد آن، در [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است، مطابق این ماده: «متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، دربارهٔ اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]] است:

تبصره ۱ - دادگاه در تمام موارد فوق، [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] و بدون رعایت [[تشریفات دادرسی]] به [[شکایت]] رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۳ - در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای [[اعسار]] متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم می‌کند.»

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۴۰۲_۱۳۸۲/۱۲/۱۹، اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را نوعی طرح [[دعوی]] دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=495928|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورت تحت [[تعقیب]] قرار گرفتن [[تابعیت|اتباع]] بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به [[دادستان كل كشور|دادستانی کل کشور]] اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از [[دادنامه]] را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی [[کنسولگری]] مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.»

۲- تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده‌است، پس از صدور حکم قطعی دادگاه ضرر و زیان مدعی خصوصی مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

از آن جا که اصولاً پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به برآمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی دادسرا از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به [[صدور اجراییه]] و ناتوانی در وصول [[محکوم به]] از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تأمین، باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن [[تأدیه]] وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان [[محکوم له|محکومٌ له]] از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ [[مستثنیات دین]] از محل تأمین اخذ می‌شود.»

صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، موجب ایجاد تعهداتی برای کفیل و وثیقه گذار می‌شود، این تعهدات را به دو دسته تعهدات اصلی و فرعی تقسیم کرده‌اند. تعهد اصلی همان حاضر کردن متهم نزد مراجع قضایی و تعهد فرعی نیز پرداخت وجه الکفاله یا سلب حق از مال وثیقه می‌باشد، تعهدات اصلی را باید تعهداتی شخصی و غیرقابل انتقال تلقی نمود که به [[وارث|وراث]] تحمیل نمی‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما [[تعهدات مالی]] به وراث منتقل شده و ملاک تعیین زمان انتقال تعهد مالی به وراث را از طریق مقایسه تاریخ فوت با تاریخ انقضاء مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ واقعی می‌توان تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اگر اخطار یکماهه برای حاضر کردن متهم به کفیل یا وثیقه گذار، به صورت ابلاغ واقعی باشد و این افراد بدون عذر موجه از حاضر کردن متهم خودداری کنند، تعهد فرعی آنان نیز قطعی شده و مکلف به اجرای آن هستند؛ لذا فوت آن‌ها نیز تأثیری در اجرای این تعهد فرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، محکوم به را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890108|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اما در این خصوص گروهی از حقوقدانان نیز تصریح کرده‌اند که محکوم علیه باید شخصاً از عهده خساراتی که عامل آن‌ها بوده‌است برآید و اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه برای تخلف از حضور نزد مرجع قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>