۳۴٬۱۱۹
ویرایش
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع [[قرار تامین کیفری|تأمین]] را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.» | مطابق [[ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع [[قرار تامین کیفری|تأمین]] را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، [[اصل تناسب تامین|تأمین متناسبی]] اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.» | ||
عده ای رویه فوق را خلاف اصول [[دادرسی]] دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740796|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | عده ای رویه فوق را خلاف اصول [[دادرسی]] دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740796|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]:"با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279464|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]:"با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279464|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== اعطای نیابت قضایی در دادگاه تجدیدنظر == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار معاینه محل و [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از [[مستشار|مستشاران]] شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای [[قرار]]، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشد، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضائی به [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] محل، درخواست اجرای قرار نماید.» | |||
=== شرایط === | |||
این ماده، امکان اجرای این قرارها از سوی دادگاه تجدیدنظر را در فرضی که محل اجرای قرار در مکان دیگری باشد پیش‌بینی کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در این خصوص حسب مورد در فرض قرار داشتن محل اجراء در حوزه دادگاه تجدید نظر استان، از «درخواست اجرای قرار» و در فرض خارج بودن آن از حوزه فوق‌الذکر، از «اعطای نیابت قضایی» سخن به میان آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا بر این اساس در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعطاء نیابت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶۴: | خط ۷۲: | ||
[[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||