ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور تصدیهای اقتصادی با رعایت [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

سیاست های مذکور در ماده بر طبق [[سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی]] به پنج دسته تقسیم می شود:

1- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و  جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

2- سیاست های کلی بخش تعاونی

3- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی

5-سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321452|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref>