۲۱٬۵۰۳
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد. | تبصره - در موارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض ميشود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد. | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده است مباحث مربوط به صلاحیت های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد 238 و 239 قانون مالیات های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده 257 ق.م.م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کننده‌ی برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه گذاری شده است که قانون‌گذار خواسته است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر و یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> بنابراین این ماده را می‌توان استثنایی در صلاحیت دادرسی مالیاتی عنوان کرد که قانون‌گذار بدان اشاره نموده است. | یکی از موارد مهم در حقوق مالیاتی با این ماده گره خورده است مباحث مربوط به صلاحیت های [[دادرسی مالیاتی]] است. در مواد 238 و 239 قانون مالیات های مستقیم، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان [[صلاحیت نسبی]] را از این مواد برداشت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403468|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> با این وجود، در ماده 257 ق.م.م قانون‌گذار، صلاحیت نسبی اداره صادر و ابلاغ کننده‌ی برگ تشخیص مالیات را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ مبنای حقوقی این امر بر این مبنا پایه گذاری شده است که قانون‌گذار خواسته است برای رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال، مرجعی را که به عنوان هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض در نظر گرفته، پیشینه اظهارنظر و یا صدور رای نسبت به موضوع مطروحه نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403472|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> بنابراین این ماده را می‌توان استثنایی در صلاحیت دادرسی مالیاتی عنوان کرد که قانون‌گذار بدان اشاره نموده است. | ||