۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اولین اقدام پس از صدور [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی [[محکوم علیه]] به [[زندان]] برای تحمل کیفر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361948|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق [[واحد اجرای احکام]] [[دادسرا]] از طریق [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و زیر نظر [[دادستان]] صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور '''اجرای حکم''' از طرف [[مقام قضایی]] صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در [[برگه معرفی به زندان]] ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> پذیرش [[زندانی]] فقط به موجب [[قرار]] یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | اولین اقدام پس از صدور [[حکم قطعی]] مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی [[محکوم علیه]] به [[زندان]] برای تحمل کیفر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361948|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق [[واحد اجرای احکام]] [[دادسرا]] از طریق [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و زیر نظر [[دادستان]] صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور '''اجرای حکم''' از طرف [[مقام قضایی]] صالح به مراجع انتظامی [[ابلاغ]] شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در [[برگه معرفی به زندان]] ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546828|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> پذیرش [[زندانی]] فقط به موجب [[قرار]] یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546840|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر [[عرف]] مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر [[عرف]] مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727084|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[بخشنامه]] شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل [[زندان باز|زندان‌های باز]] در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | [[بخشنامه]] شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل [[زندان باز|زندان‌های باز]] در کلیه استان‌ها و اولویت دادن [[محکومیت های مالی|محکومین مالی]] به این نوع حبس مورد تأکید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق [[ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367|ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷]] مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق [[ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367|ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷]] مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی [[ | بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی [[دادیار ناظر زندان|قضات ناظر زندان]] با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق.ق]]: با شروع به اجرای حکم حبس [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ا.ح.ق.ق]]: با شروع به اجرای حکم حبس [[قرار تامین کیفری|تأمین]] مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== استثناء === | === استثناء === | ||
اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی | اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است، با وجود این استثناء نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== محل نگهداری متهمان == | == محل نگهداری متهمان == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
==== مبنای حکم ==== | ==== مبنای حکم ==== | ||
زندان همیشه محلی برای اصلاح و بازپروری نیست، گاهی به محلی برای اجتماع بزهکاران تبدیل میگردد، این اجتماع و هم‌نشینی می‌تواند تبعات منفی زیاد و تالی فاسدی به دنبال داشته باشد، مخصوصاً برای متهمان مبتدی یا حتی بی‌گناهی که این اجتماع، زمینه آشنایی با مجرمان حرفه‌ای و یادگیری راه و روش‌های ارتکاب | زندان همیشه محلی برای اصلاح و بازپروری نیست، گاهی به محلی برای اجتماع بزهکاران تبدیل میگردد، این اجتماع و هم‌نشینی می‌تواند تبعات منفی زیاد و تالی فاسدی به دنبال داشته باشد، مخصوصاً برای متهمان مبتدی یا حتی بی‌گناهی که این اجتماع، زمینه آشنایی با مجرمان حرفه‌ای و یادگیری راه و روش‌های ارتکاب جرم را برای آنان فراهم می‌کند، این ماده برای جلوگیری از وقوع چنین آثاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
=== ممنوعیت نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های اختصاصی و موردی === | === ممنوعیت نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های اختصاصی و موردی === | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
حکم ماده فوق در صورتی جاری میگردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده‌است. مفاد این حکم در موردی که مثلاً فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده، در بازداشت باشد و سپس نسبت به همان اتهام [[برائت|تبرئه]] و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلاً به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ [[تفسیر منطقی]] امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | حکم ماده فوق در صورتی جاری میگردد که محکومیت به حبس به استناد همان اتهامی باشد که فرد به موجب آن بازداشت شده‌است. مفاد این حکم در موردی که مثلاً فرد به علت یکی از دو اتهامی که علیه او در دو پرونده مطرح شده، در بازداشت باشد و سپس نسبت به همان اتهام [[برائت|تبرئه]] و نسبت به اتهام دیگر محکوم به حبس شود، جاری نمی‌گردد. اگر فرد مثلاً به علت یکی از دو اتهامی که در یک پرونده مطرح بوده و [[شاکی خصوصی|شاکی]] نیز یک نفر بوده در بازداشت باشد و نسبت به آن اتهام تبرئه شود، می‌توان گفت با لحاظ [[تفسیر منطقی]] امکان احتساب مدت بازداشت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3778016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی در دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2332884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین حکم این ماده، مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل | همچنین حکم این ماده، مخصوص مجازات‌ها است و به سه دلیل شامل اقدامات تأمینی سالب آزادی نمی‌گردد: اول اینکه این اقدام تأمینی باید به‌طور کامل اجرا شود تا [[حالت خطرناک]] محکوم برطرف شود، دوم اینکه اقدامات تأمینی و تربیتی مدت زمان مشخصی ندارند و سوم اینکه ماهیت این دو (بازداشت و اقدامات تأمینی تربیتی) با یکدیگر تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2337900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۳۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعلیق کارمند با صدور [[کیفرخواست]] وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از [[ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری]] مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیئت عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده ۵۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میگردد. بدیهی است مادام که حکم محکومیت، قطعی نشود، اجرای آن آغاز نمیشود و محاسبه ایام تعلیق مربوط به پیش از قطعیت حکم به معنای شروع اجرای آن قبل از قطعیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی ۷/۹۳/۳۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورت تعلیق کارمند با صدور [[کیفرخواست]] وفق [[ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] و محکومیت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از [[ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری|ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری]] مصوب ۱۳۷۸/۸/۴ هیئت عالی نظارت و با توجه به تبصره ماده ۵۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر میگردد. بدیهی است مادام که حکم محکومیت، قطعی نشود، اجرای آن آغاز نمیشود و محاسبه ایام تعلیق مربوط به پیش از قطعیت حکم به معنای شروع اجرای آن قبل از قطعیت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280312|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == وظایف رییس زندان در خصوص انتقال زندانی == | ||
=== در قانون === | === اطلاع به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط === | ||
==== در قانون ==== | |||
وفق مقررات [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط به‌طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.» | وفق مقررات [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضائی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] مربوط به‌طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.» | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۸: | ||
تبصره ۲ - اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. | تبصره ۲ - اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. | ||
تبصره ۳ - در مواردی که زندانی دارای | تبصره ۳ - در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب [[رضایت]] شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت]] شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود. | ||
تبصره ۴ - محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات [[تعلیق اجرای مجازات]] نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. | تبصره ۴ - محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات [[تعلیق اجرای مجازات]] نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۲: | ||
=== احتساب مدت مرخصی به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | === احتساب مدت مرخصی به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | ||
مدت زمانی که زندانی در مرخصی به سر می‌برد یا تحت مراقبت مأمورین در بیمارستان | مدت زمانی که زندانی در مرخصی به سر می‌برد یا تحت مراقبت مأمورین در بیمارستان می‌باشد، جزئی از مدت محکومیت قبلی وی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2337156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اعطای مرخصی به متهمان بازداشت شده === | === اعطای مرخصی به متهمان بازداشت شده === | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۵۵: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر [[پزشکی قانونی]] تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر | به موجب [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر [[پزشکی قانونی]] تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود. | ||
تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‌برند، نیز اجراء می‌شود.» | تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‌برند، نیز اجراء می‌شود.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
عبارت «سایر افرادی» که در تبصره این ماده ذکر شده، متهمین تحت قرار بازداشت یا قرارهای تأمین دیگر یا | عبارت «سایر افرادی» که در تبصره این ماده ذکر شده، متهمین تحت قرار بازداشت یا قرارهای تأمین دیگر یا محکومان مالی را در برمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880060|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
=== احتساب مدت معالجه به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | === احتساب مدت معالجه به عنوان بخشی از محکومیت به حبس === | ||
| خط ۱۶۴: | خط ۱۶۶: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس [[ماده ۹۹ آیین نامه زندان‌ها]]، اعزام زندانی بیمار به بیمارستان جز در موارد اضطراری نیازمند مجوز مقام قضایی است و در چنین مواردی مدت اقامت زندانی بیمار در بیمارستان جزء مدت حبس وی | بر اساس [[ماده ۹۹ آیین نامه زندان‌ها]]، اعزام زندانی بیمار به بیمارستان جز در موارد اضطراری نیازمند مجوز مقام قضایی است و در چنین مواردی مدت اقامت زندانی بیمار در بیمارستان جزء مدت حبس وی به شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پذیرش اطفال زیر دو سال به همراه مادر محکوم به حبس یا تبعید == | == پذیرش اطفال زیر دو سال به همراه مادر محکوم به حبس یا تبعید == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا | مطابق [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده‌است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا [[وصی]] آنها یا نزدیکان وی با رعایت مراتب [[ارث]] و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی صلاح سپرده می‌شود.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۹۱: | ||
پ - محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه | پ - محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه | ||
ت - محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه» | ت - محرومیت از پیشنهاد [[عفو]] و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه» | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
در این ماده، مصادیق تخلف انضباطی معین نگردیده‌است لذا لازم است در [[آیین نامه اجرایی]] که تصویب آن در [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده، مصادیق و انواع آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880112|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، مصادیق [[تخلف انضباطی]] معین نگردیده‌است لذا لازم است در [[آیین نامه اجرایی]] که تصویب آن در [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده، مصادیق و انواع آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880112|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== آزادی محکوم به حبس == | == آزادی محکوم به حبس == | ||
| خط ۲۰۱: | خط ۲۰۳: | ||
به موجب [[ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. | به موجب [[ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. | ||
تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر [[ | تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر [[محکومیت انتظامی]] تا درجه چهار، طبق مواد ([[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]]) و ([[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۵۵]]) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ علیه است.» | ||
==== تکلیف رییس زندان ==== | ==== تکلیف رییس زندان ==== | ||