اصل قانونی بودن دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

اصل قانونی بودن دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۳

۵٬۱۱۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۰٬۹۱۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 [[رده:تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
+[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
+مطابق [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[دادرسی]] کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین [[دعوی]] را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب [[جرم|جرائم]] مشابه تحت [[تعقیب]] قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»
+یکی از اصول بنیادین [[حقوق کیفری]]، [[اصل قانونی بودن حقوق جزا]] می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها]] در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان '''اصل قانونی بودن دادرسی کیفری''' مورد بحث قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه [[مراجع قضایی]] با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص [[متهم]]، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+==در رویه‌ قضایی==
+شماره [[دادنامه]]: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] علیه متهم و [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] وی، [[دادستان]] [[دادسرای انقلاب]] اسلامی در خروج از بی‌طرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279088|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+طبق [[ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] نمی‌توان فردی را خودسرانه حبس یا [[توقیف کردن|توقیف]] کرد. [[ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] نیز در این مورد اشعار می‌دارد که از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771704|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
+طبق [[ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}