ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳، تبصره ۲ این ماده در در اثر ایراد شورای نگهبان و برای تأمین نظر آن شورا تنظیم شده‌است. از نظر شورای نگهبان "منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد، مانند کسی که از قبل برای کاری [[اجیر]] شده باشد…"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>