۲۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 538 قانون تجارت را به ماده ۵۳۸ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 538 قانون تجارت:''' پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ [[توقف]] به غیر آن تاریخی که به موجب حکم [[ورشکستگی]] یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. | '''ماده 538 قانون تجارت:''' پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ [[توقف]] به غیر آن تاریخی که به موجب حکم [[ورشکستگی]] یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد - همین که مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مهلت اعتراض به حکم توقف را عملا تا مدتی بعد از انقضای مواعد مزبور در [[ماده 537 قانون تجارت]] امکان پذیر دانسته اند. چرا که تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران نیازمند صرف مدتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تا انقضای مهلت برای تشخیص و تصدیق مطالبات، طلبکاران در هر موقعی می توانند تغییر تاریخ توقف را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839380|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به نظر می رسد موقتی بودن تاریخ حکم ورشکستگی را باید محدود به زمان خاصی که در این ماده مقرر شده است دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266124|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند ماده فوق مدت زمان اعتراض به تاریخ توقف را به صورت تلویحی تمدید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | مهلت اعتراض به حکم توقف را عملا تا مدتی بعد از انقضای مواعد مزبور در [[ماده 537 قانون تجارت]] امکان پذیر دانسته اند. چرا که تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران نیازمند صرف مدتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تا انقضای مهلت برای تشخیص و تصدیق مطالبات، طلبکاران در هر موقعی می توانند تغییر تاریخ توقف را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839380|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به نظر می رسد موقتی بودن تاریخ حکم ورشکستگی را باید محدود به زمان خاصی که در این ماده مقرر شده است دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266124|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند ماده فوق مدت زمان اعتراض به تاریخ توقف را به صورت تلویحی تمدید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
به باور گروهی دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف را به زمانی دیگر موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | به باور گروهی دادگاه می تواند در حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف را به زمانی دیگر موکول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | |||