۵۱۳
ویرایش
سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۶
، ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳←چکیده
(←چکیده) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایة | تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان [[اسناد رسمی]] در سایة [[رویه قضایی]] و مقررات مغایر با مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوءاستفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوءاستفاده، حسب مورد، می‌تواند از جانب مشتری (سپرده‌گذار یا گیرندة تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوءاستفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحلة اجرا و حتی سال‌ها بعد از خاتمة اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه‌های حقوقدانان و رویة قضایی بررسی می‌شود. | ||
== کلید واژه‌ها == | == کلید واژه‌ها == | ||