۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
در قانون تعریفی از '''کیفرخواست''' به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای [[دادستان]] از [[دادگاه کیفری]] برای صدور حکم مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان [[متهم|متهمان]] را مورد [[تعقیب]] در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> کیفرخواست را تقاضای [[دادسرا]] از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | در قانون تعریفی از '''کیفرخواست''' به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای [[دادستان]] از [[دادگاه کیفری]] برای صدور حکم مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان [[متهم|متهمان]] را مورد [[تعقیب]] در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> کیفرخواست را تقاضای [[دادسرا]] از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آنها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: [[احضار]] متهم، [[تفهیم اتهام]]، [[بازجویی]]، صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] مناسب، [[اخذ آخرین دفاع]]، اعلان خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، صدور [[قرار مجرمیت]] و اخذ موافقت دادستان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151204|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آنها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: [[احضار]] متهم، [[تفهیم اتهام]]، [[بازجویی]]، صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] مناسب، [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]]، اعلان خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، صدور [[قرار مجرمیت]] و اخذ موافقت دادستان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151204|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مندرجات کیفرخواست == | == مندرجات کیفرخواست == | ||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود: | مطابق [[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود: | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۳: | ||
تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، [[سهو قلم]] یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.» | تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، [[سهو قلم]] یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.» | ||
=== قلمرو حکم === | |||
گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آنها منوط به داشتن اطلاعات لازم در آن خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آنها منوط به داشتن اطلاعات لازم در آن خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۳: | ||
=== سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم === | === سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم === | ||
==== مبنای حکم ==== | |||
در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده [[تکرار جرم]] و نیز [[اصل فردی بودن مجازات‌ها]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده [[تکرار جرم]] و نیز [[اصل فردی بودن مجازات‌ها]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144192|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
| خط ۴۲: | خط ۶۰: | ||
== الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست == | == الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست == | ||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.» | به موجب [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.» | ||
=== میزان استقلال دادگاه در خصوص پایبندی به کیفرخواست === | |||
الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تبعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست، بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده‌است، حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277988|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته نمی‌توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تبعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست، بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده‌است، حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277988|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته نمی‌توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدول از کیفرخواست == | == عدول از کیفرخواست == | ||
=== عدم امکان عدول | === عدم امکان عدول از کیفرخواست پس از ارسال پرونده به دادگاه === | ||
مطابق [[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.» | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن [[عدول از کیفرخواست|عدول]] و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان، همان مفهوم [[اعتبار امر مختوم]] در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است، اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278152|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان، همان مفهوم [[اعتبار امر مختوم]] در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است، اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده [[ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278152|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۸: | خط ۸۲: | ||
نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== عدول | === عدول از کیفر خواست پس از صدور و قبل از ارسال به دادگاه === | ||
==== در قانون ==== | |||
به موجب ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه [[شاکی خصوصی|شاکی]] در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[رضایت]] قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می‌کند. در این صورت، [[قرار موقوفی تعقیب]] توسط [[بازپرس]] صادر می‌شود. در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور [[قرار تعلیق تعقیب]]، می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.» | به موجب ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه [[شاکی خصوصی|شاکی]] در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[رضایت]] قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می‌کند. در این صورت، [[قرار موقوفی تعقیب]] توسط [[بازپرس]] صادر می‌شود. در [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]]، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور [[قرار تعلیق تعقیب]]، می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.» | ||
==== موارد ==== | |||
بر اساس ماده فوق در صورت [[گذشت شاکی]] در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات می‌شود، امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>لذا در این ماده، مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیرقابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش‌بینی شده‌است، در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق، حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320468|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق در صورت [[گذشت شاکی]] در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات می‌شود، امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>لذا در این ماده، مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیرقابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش‌بینی شده‌است، در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق، حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320464|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320468|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | بر اساس ماده فوق، در سه مورد امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد: | ||
1- در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در این صورت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. | |||
2- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تعلیق تعقیب شود، این مورد را باید از اختیارات دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867924|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
3- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعدد اتهامات متهم == | |||
=== صدور کیفرخواست جداگانه === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.» | مطابق [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.» | ||
==== عدم امکان اعمال قواعد تعدد جرم ==== | |||
وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید، حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواست‌هایی جداگانه تنظیم شود، در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعایی که به شعبه خود ارجاع شده‌است رسیدگی می‌کند و حق اعمال قواعد [[تعدد جرم]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این صورت تنها پس از [[حکم قطعی|قطعیت حکم]]، در اجرای [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید، حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواست‌هایی جداگانه تنظیم شود، در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعایی که به شعبه خود ارجاع شده‌است رسیدگی می‌کند و حق اعمال قواعد [[تعدد جرم]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این صورت تنها پس از [[حکم قطعی|قطعیت حکم]]، در اجرای [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | ==== در رویه قضایی ==== | ||
در [[نشست قضایی]] تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه قرار تأمین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279804|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | در [[نشست قضایی]] تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه قرار تأمین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279804|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۷۵: | خط ۱۱۴: | ||
=== کیفرخواست شفاهی === | === کیفرخواست شفاهی === | ||
[[کیفرخواست شفاهی]] به آن معناست که دادستان بدون تنظیم [[سند رسمی]] کیفرخواست به شکل مکتوب، با وجود شرایط خاص، کیفرخواست خود را به شکل شفاهی در مقابل دادگاه مطرح می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867936|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>طرح [[دعوای عمومی]] به وسیله کیفرخواست شفاهی، درواقع شفاهی و غیرمکتوب نیست بلکه در اینجا هم تقاضای محاکمه و مستندات اتهام کتباً (حداکثر بدون انشاء در فرم کیفرخواست) مرقوم گردیده و در پرونده مضبوط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[کیفرخواست شفاهی]] به آن معناست که دادستان بدون تنظیم [[سند رسمی]] کیفرخواست به شکل مکتوب، با وجود شرایط خاص، کیفرخواست خود را به شکل شفاهی در مقابل دادگاه مطرح می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4867936|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>طرح [[دعوای عمومی]] به وسیله کیفرخواست شفاهی، درواقع شفاهی و غیرمکتوب نیست بلکه در اینجا هم تقاضای محاکمه و مستندات اتهام کتباً (حداکثر بدون انشاء در فرم کیفرخواست) مرقوم گردیده و در پرونده مضبوط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||